إجراءات محاربة الفقر في مصر

إجراءات محاربة الفقر في مصر

محمد حسن يوسف

نوفمبر 2006

ملخص

من المعلوم أن مصر قد شهدت خلال العقد الماضي فترة من الركود، أدت إلى تأثر الشرائح الفقيرة في المجتمع بشكل حاد. ومن ناحية أخرى، فإن ارتفاع معدل الأمية نسبيا في مصر، أدى إلى تفاقم أوضاع تلك الشرائح أيضا.
وتهدف هذه الورقة إلى تقديم حلول جديدة ومبتكرة لعلاج مشكلة الفقر التي يعاني منها المجتمع في مصر. ولعل من أول الحلول المطروحة لمحاربة الفقر في مصر هو تغيير المفاهيم المتأصلة داخل نفوس أفراد المجتمع التي تتعلق بنظرتهم للدولة بأنها الراعي الأساسي الذي يجب عليه توفير كل شيء لهم.
وقد انتهت الدراسة إلى تقديم سياسة ذات ثلاثة أبعاد لعلاج مشكلة الفقر في مصر. ويتمثل البعد الأول في تدعيم النمو الاقتصادي، وذلك من خلال التوسع في المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتحقيق التنمية الريفية والزراعية، بالإضافة إلى تعزيز النمو في صعيد مصر. أما البعد الثاني، فيتعلق بالتنمية البشرية، وما يرتبط بذلك من تطوير في مجالات التعليم والتدريب والصحة، بالإضافة إلى النهوض بمؤسسات المجتمع المدني لتمارس دورها المنشود في الارتقاء بالمجتمع. ويرتبط البعد الثالث بالرفاهة الاجتماعية وسياسات الضمان الاجتماعي والدعم.

Abstract
Egypt experienced a recession period during the last decade, seriously affected the poorest sections of the society. Rising illiteracy, on the other hand, deteriorated the matters.
This paper aimed at providing new and innovative solutions to alleviating poverty in Egypt. The first solution is to change principles inherited inside Egyptians that the State has to offer everything.
The study concluded on adopting a three-fold policy to eradicate poverty in Egypt. The first dimension concentrate on strengthening the economic growth; through SMEs expansion, rural and agricultural development, and Upper Egypt growth consolidation. The second dimension deals with human development; through developing education, providing training and improving health of the entire population. Civil society should also participate in developing the society. The last dimension concerns with social welfare, social policies and subsides.

المحتويات

(1) المقدمة .......................................................................... 4
(2) تعريف الفقر ..................................................................... 4
(3) استعراض الظروف التي أدت لزيادة حدة مشكلة الفقر في مصر .................. 6
(4) الحلول المقترحة لعلاج مشكلة الفقر في مصر .................................... 9
(5) الخلاصة والتوصيات ............................................................ 17
قائمة المراجع ........................................................................ 19

1- المقدمة

شهدت مصر خلال العقد الماضي فترة من الركود، كانت لها آثار اجتماعية سلبية على واقع التشغيل ومستوى المعيشة. ومع استمرار فترة الركود، ارتفعت معدلات البطالة السافرة ارتفاعا سريعا، وبخاصة فيما بين الشباب، كما انخفضت الأجور الحقيقية في معظم القطاعات الاقتصادية. وظهرت دلالات واضحة على تأثر الشرائح الفقيرة في المجتمع بشكل حاد .
ومن ناحية أخرى، يرتفع معدل الأمية نسبيا في مصر، إذ تعتبر مصر من بين إحدى تسعة بلدان توجد فيها أعلى معدلات للأمية في العالم. ومما لا جدال فيه هو الارتباط القوي والموجب بين الأمية والفقر. وهو ما يضع ضغوطا ضخمة على موارد الدولة ويعرقل جهود التنمية .
هذه الظروف أدت لبروز مشكلة الفقر وضرورة علاجه كمشكلة كبرى ذات أولوية خاصة في التصدي لها. ويجب أن ينصرف طموحنا إلى تخفيض الفقر بجميع صوره وأشكاله: من عدم كفاية الدخل لتلبية الحاجات الأساسية، وعدم إمكانية الحصول على خدمات البنية الأساسية الضرورية، والاستبعاد الاجتماعي والسياسي، مع التأكيد على أن يتزامن ذلك مع الدعوة المستمرة لتحقيق التقدم التكنولوجي والحفاظ على البيئة.
وتتكون هذه الورقة من ثلاثة أجزاء رئيسية، بالإضافة إلى المقدمة والخاتمة. في الجزء الثاني، يتم تقديم تعريف محدد للفقر. وفي الجزء الثالث، نستعرض الظروف التي أدت لزيادة حدة مشكلة الفقر في مصر في الفترة الأخيرة. وفي الجزء الرابع، يتم تقديم عدد من الحلول المقترحة لعلاج مشكلة الفقر في مصر.

(2) تعريف الفقر

من الملاحظ أن ظاهرة الفقر موجودة في كل دول العالم، ولكن الفقر موزع بطريقة غير متكافئة بين مناطق العالم المختلفة، وكذلك فيما بين المناطق المختلفة داخل الدولة الواحدة. ومن المفترض أن حياة الإنسان تُقاس بالدخل الذي يحصل عليه الفرد، بمعنى أن حياة الرجل الإنجليزي تساوي حياة مائة من الهنود على سبيل المثال.
وحدد البنك الدولي مفهوم الفقر على أنه عدم القدرة على تحقيق الحد الأدنى من مستوى المعيشة. والفقر ليس من مشاكله عدم المساواة، ولابد من التأكيد على التفرقة بينهما. ففي حين أن مفهوم الفقر ينصرف إلى المستوى المطلق لمعيشة جزء من السكان وهم الفقراء، فإن مفهوم عدم المساواة ينصرف إلى المستوى النسبي للمعيشة خلال المجتمع بأسره. علما بأن تخفيض الفقر في دولة ما وفي لحظة ما يتحدد بمعدل نمو دخل السكان في المتوسط، وبالتغير في توزيع الدخل. فالنمو الضعيف وضعف آليات التوزيع العادل للدخل يؤديا إلى زيادة مستوى الفقر.
أما الفقر فهو عدم القدرة على الحصول على الحد الأدنى من مستوى المعيشة . وللفقر عدة أوجه تتمثل في: عدم كفاية الدخول، وسوء التغذية، وانعدام الوصول إلى الضمان الاجتماعي، وانعدام الوضع الاجتماعي والسياسي. وهكذا فإن مستوى الفقر هو مستوى الدخل الذي يكون كافيا لضمان مستوى غذائي مناسب للأسرة، بالإضافة لتغطية متطلباتها الدنيا من المواد غير الغذائية.
ويمكن قياس الفقر عن طريق التعبير عن عدد الفقراء كنسبة من السكان أو عن طريق قياس مستوى المعيشة معبرا عنها بدخل العائلة أو متوسط نفقات الفرد. كذلك فيمكن التفكير في حد الفقر الذي يستند إلى الاستهلاك باعتبار أنه يتألف من عنصرين – نفقات تلزم لشراء الحد الأدنى من مستوى التغذية وغيره من الضروريات الأساسية وهذا عنصر واضح المعالم نسبيا.
ونحتاج إلى تعريف مفهوم الفقر بدقة ووضوح حتى يمكن علاج أسبابه علاجا صحيحا وفعالا. ذلك أنه يجب أن تكون خطط التخفيف من حدة الفقر على دراية بالأسباب والعوامل التي تؤدي لحدوث الفقر، بدلا من الاكتفاء بالعمل على التصدي لوقعه .
وفقر الدخل هو أحد المقاييس المستخدمة في استراتيجيات تخفيف حدة الفقر، ويعرف بخط الفقر القومي. ويسمى هذا التعريف بالتعريف الموضوعي للفقر : وهو يعين مستوى محدد من الدخل أو الإنفاق أو الأرقام القياسية، ويعتبر هذا المستوى هو الحد الفاصل بين الفقراء وغير الفقراء. ويمثل هذا الحد الفاصل، والذي يسمى خط الفقر، الحد الأدنى من الدخل اللازم لتلبية النفقات الضرورية للأغذية والبنود غير الغذائية للفرد أو الأسرة.
أما الفقر الذاتي فيقيس درجة الفقر من منظور الفقراء أنفسهم، حيث يعرف الفقر من وجهة نظر الفرد ذاته. فإذا شعر بأنه لا يحصل على ما يحتاج إليه، بغض النظر عن طريقة تحديده لاحتياجاته الأساسية، فإنه يوضع ضمن الفقراء. ويمكن أن يطلق على هذا النوع اسم: " التعريف الذاتي للفقر ".
وفقر القدرات أو الفقر البشري، فهو الفقر في القدرات التي تؤدي لتمتع الأشخاص بالتغذية الجيدة والصحة والتعليم والحياة الحرة الكريمة. ويحدث هذا النوع حينما تنعدم أو تضعف القدرات التي تقوم الدولة بتزويدها للمواطنين. وتتمثل أساسا في السلع الاجتماعية العامة، أي الخدمات والتسهيلات الأخرى المقدمة، والتي تقوم الدولة بواسطتها بتوفير الأصول غير المادية التي تتمثل في الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية وغيرها من حقوق المواطنة، وبذلك تعالج عدم التكافؤ وعدالة التوزيع.
وفي مصر ، ما زال الفقر الذاتي مرتفعا. ووفقا لإصدار حديث للبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، بلغ هامش الفرق بين خط الفقر والفقر الذاتي أكثر من 35% في المدن الكبرى بمصر. كما أن فقر القدرات مرتفع أيضا، فوفقا لهذا المقياس يعتبر 34% من المصريين فقراء.

(3) الظروف التي أدت لتفاقم مشكلة الفقر في مصر

إن نسبة الفقر في مصر نسبة لا يستهان بها. وفيما أظهرته بعض الدراسات أن مستوى المعيشة في الحضر أعلى عنها في الريف، كما أن الفقر أقل انتشارا في الحضر، ومع ذلك فإن شدة الفقر والتفاوت في توزيع الدخول أعلى في الحضر عنها في الريف. ويتركز الفقر في الوجه القبلي عنه في محافظات الوجه البحري. وينفق محدودو الدخل نسبة أكبر من دخلهم تتراوح بين 57% و64% على الغذاء، مما يشير إلى أن وطأة إجراءات الإصلاح الاقتصادي تقع بدرجة أكبر عليهم، نظرا لارتفاع أسعار الغذاء خلال عامي 90/1991 و91/1992 بمعدل أعلى من معدل التضخم مقاسا بالرقم القياسي العام لأسعار المستهلك. وقد حدث تحسن كبير في مستويات الدخل فيما بين 74/1975 و1981 و1982، إلا أن مستوى المعيشة هبط بعض الشيء في 90/1991 بالمقارنة بعام 81/1982، كما أن التفاوت في توزيع الدخل انخفض في الفترة الأولى ولكنه اتجه إلى التزايد بعد ذلك، ولكن بدرجة أقل عما كان عليه 74/1975.
في أعقاب الأزمة الاقتصادية في الثمانينات، صممت مصر مع صندوق النقد الدولي برنامجا للإصلاح الاقتصادي والتكييف الهيكلي للقضاء على الاختلالات الاقتصادية وإعادة التوازنات الاقتصادية الأساسية ( مثل توازن ميزان المدفوعات – توازن موازنة الدولة – تخفيض معدل التضخم ) باعتبارها شروط ضرورية لإخراج الاقتصاد المصري من عثرته ووضعه في المسار الصحيح. وقد تم تخفيض العجز في الموازنة العامة للدولة عن طريق زيادة كبيرة في الضرائب والرسوم وكذلك بتخفيض بعض بنود الإنفاق والدعم. ويتوقف الأثر السلبي هنا على بعض فئات المجتمع في حجم نصيبهم النسبي في حالة استمرار أنماط التمويل السابقة. ويعترض بعض الاقتصاديين على استخدام الضرائب غير المباشرة لما في ذلك من عبء على الطبقات محدودة الدخل ونظرا لما تتسم به هذه الضرائب بخاصية التراجعية، حيث تتحمل الطبقات الفقيرة في النهاية العبء الأكبر من تلك الضرائب .
وقد تزايد الفقر في مصر بصورة ملحوظة، سواء إذا ما قيس بعدد الأسر التي تعيش عند مستوى الفقر أو أقل منه . وفي حين أن أقل من 8% من السكان يعتبرون فقراء فقرا مدقعا ( يعيشون على أقل من 1 دولار يوميا )، فقد أوضحت مسوح الاستهلاك في أوائل وحتى منتصف التسعينات ارتفاع معدل الفقر الكلي، مع عدم قدرة 44% من السكان على الإنفاق بشكل كافٍ للحصول على الحد الأدنى من الغذاء المناسب. كما أدى انخفاض متوسط الدخول إلى انخفاض الإنفاق العائلي على الطعام .
ويمكن قياس أثر برنامج الإصلاح الاقتصادي والتكييف الهيكلي بشكل جيد من خلال معيار تكلفة المعيشة. فقد زادت تكلفة المعيشة بسبب السياسة الرئيسية التي تم إتباعها، مثل إلغاء الدعم، وتخفيض قيمة الجنيه، والزيادة في أسعار الطاقة والنقل والسلع التي كان ينتجها القطاع العام ... الخ، وزيادة الضرائب غير المباشرة وتوسيع قاعدتها. وأصبح الدعم قاصرا على السلع أو الخدمات الاستهلاكية الأساسية، مثل المواد الغذائية الأساسية والنقل. وأدى تخفيض فاتورة الدعم للإضرار بالفقراء بشكل كبير، طالما أن جزءا كبيرا من ميزانية الأسرة الفقيرة يتم إنفاقها على البنود الغذائية الأساسية المدعمة. كما أدى تخفيض قيمة الجنيه إلى زيادة أسعار الطاقة. وهذا أدى لحدوث زيادة في سعر السلع المستوردة، بما في ذلك البنود الغذائية الأساسية مثل القمح والدقيق، بالإضافة إلى أسعار السلع الرأسمالية والوسيطة المستوردة. وأدى ذلك بالمقابل لزيادة تكاليف الإنتاج للسلع التي يتم إنتاجها محليا والمستوى العام للأسعار، ومن ثم تكلفة المعيشة .
كما يمكن قياس أثر برنامج الإصلاح الاقتصادي والتكييف الهيكلي ثانيا من خلال ملاحظة الانخفاض في الدخول الحقيقية الناتجة عن زيادات الأسعار. ويحصل العمال الفقراء – الذين في لغالب هم أميون أو حاصلون على مستويات متدنية من التعليم – على دخول منخفضة ويكونون أكثر تضررا بزيادات الأسعار. وبالإضافة إلى ذلك، فقد أدت السياسات المالية والنقدية المتشددة والتخفيض في الإنفاق الحكومي - التي نتجت عن إتباع العمل ببرنامج الإصلاح الاقتصادي والتكييف الهيكلي – إلى التأثير سلبيا على توفير فرص التوظيف. وطالما أن الفقراء هم الأقل من حيث التعليم، وليس لديهم اتصالات اجتماعية مؤثرة، فقد تكون فرص حصولهم على وظائف معدومة نسبيا حينما يتجه سوق العمل للانكماش .
والمعيار الثالث لقياس أثر الإصلاح الاقتصادي والتكييف الهيكلي على الفقراء هو من خلال الخدمات الاجتماعية التي توفرها الحكومة عند مستوى منخفض للأسعار. وبالرغم من الزيادة في الاستثمار الحقيقي في التعليم والصحة، فقد ظلت خدماتهما أقل من المستوى المتحقق في أواخر الثمانينات. ومع الزيادة في عدد الطلاب والسكان، كانت النتيجة هي تدهور الاستثمار الحقيقي بالنسبة لكل طالب وبالنسبة لكل فرد التعليم والصحة على الترتيب. وتبعا لذلك، وبالرغم من أن الطلاب في جميع المستويات الآن يدفعون رسوما منخفضة، لا يمكن توقع أي تحسن في نوعية التعليم الذي يتم توفيره، كما لا يمكن توقع توفير خدمات صحية ذات جودة كافية ومعقولة عند الأسعار المدعمة .
وعلى ذلك فإن تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والتكييف الهيكلي كان له أثار سلبية على الفقراء، وهي المسألة التي اعترف بها كل من صندوق النقد والبنك الدوليين. وقد أنشئ الصندوق الاجتماعي للتنمية للتخفيف من الصعوبات التي تواجه الفقراء، ولكن أدت محدودية موارد الصندوق لجعل الأمر غير مجديا.
بالرغم من التحسن الذي طرأ على المؤشرات النقدية والمالية، إلا أن تحسن هذه المؤشرات لم يواكبها تحسن في المؤشرات الحقيقية للاقتصاد المصري، بل رافق ذلك ضغط النفقات العامة الموجهة للخدمات الاجتماعية، الأمر الذي أدى لتردي الكثير من الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للفئات محدودة الدخل. وما زال الفقراء يعانون من الأمية والمرض وعدم توافر المسكن الصحي وسوء التغذية، ورافق ذلك تعدد الجرائم والهجرة من المناطق الريفية سعيا للعمل بالقطاع الهامشي بالمدن، ما أدى لبروز ظاهرة المناطق العشوائية. وقد تراجعت مكانة مصر في إطار دليل التنمية البشرية الذي يصدره برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتحتل المرتبة 114 من بين 160 دولة، بمعنى أنها أصبحت تقع ضمن شريحة البلدان ذات التنمية البشرية المنخفضة جدا. رغم أهمية رأٍس المال البشري باعتباره أحد المفاتيح الأساسية للحد من الفقر بالإضافة إلى تحسين المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية.

(4) إجراءات مكافحة الفقر في مصر

الإجراءات التي قامت بها الحكومة لمحاربة الفقر:
عند الحديث عن وضع حلول لمشكلة الفقر في مصر، فإن توافر الموارد المالية لا تبدو هي العائق الرئيسي في هذا المضمار. بل يخلص بعض خبراء الصندوق الاجتماعي للتنمية إلى أن " المعروض من الأموال يزيد عن الطالب عليها " . أما العوائق الرئيسية فتتمثل في محدودية قدرات المؤسسات الحكومية في الوصول إلى الفقراء على المستوى المحلي، بالإضافة إلى العدد القليل نسبيا للمنظمات غير الحكومية التي يمكنها تنفيذ البرامج المبتكرة التي يثبت نجاحها وجدواها.
وفي الوقت الراهن، تقوم الحكومة المصرية بعدة أهداف لمحاربة الفقر من خلال قنوات عديدة :
- تقديم مساعدات مباشرة للفقراء من خلال وزارة التضامن الاجتماعي ( الشئون الاجتماعية سابقا )
- برامج للتعليم المجاني ومكافحة الأمية من خلال وزارة التعليم
- رعاية صحية مجانية من خلال الوحدات الصحية المحلية والمستشفيات العامة الكبيرة التابعة لوزارة الصحة
- دعم الخبز والقمح ودقيق القمح والسكر وزيوت الطعام من خلال وزارة الضمان الاجتماعي ( التموين سابقا )
- مشروعات التنمية الريفية من خلال وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي
ولعل من أهم برامج محاربة الفقر في السنوات الحديثة على الإطلاق، قيام الحكومة بإنشاء الصندوق الاجتماعي للتنمية.

الإجراءات المقترحة لتقليل الآثار السلبية على الفقراء:
كان لبرنامج الإصلاح الاقتصادي والتكييف الهيكلي الذي اعتمدت مصر العمل به بعد توقيع الاتفاقيات الخاصة بهذا البرنامج مع صندوق النقد والبنك الدوليين في عام 1990، كان لهذا البرنامج عدة آثار سلبية على كل من العمالة والأسعار. ولذلك فقد تضرر الفقراء من جراء ذلك مرتين:
الأولى: من جانب الدخل ( من خلال فقدان الوظائف التي كانوا يشغلونها أو مواجهة الصعوبات في إيجاد فرص عمل )
الثانية: من خلال زيادة تكلفة المعيشة بسبب الزيادة في الأسعار الحادثة من جراء تطبيق إجراءات برنامج الإصلاح.
ونحاول فيما يلي اقتراح عدة إجراءات تهدف إلى تخفيف آثار الفقر في المجتمع:
وبداية نقترح أن يتم تصميم حملة دعاية ضخمة يكون الهدف منها توضيح طبيعة الدور الجديد للدولة في ظل الظروف المحلية والدولية الراهنة. وتركز هذه الحملة المقترحة على إنهاء علاقة الأب والابن التي اعتادها الشعب من الدولة، وأن على جميع أفراد الشعب الآن التخلي عن فكرة الاعتماد على الدولة في كل شيء. وأن على الأفراد المبادرة بإقامة المشروعات الصغيرة التي تعمل على زيادة دخول الأفراد، كما تهدف إلى تحقيق التنمية للدولة ككل. كما يجب على الدولة في هذا السياق وضع إطار محدد لطبيعة المشروعات الصغيرة التي تحتاجها في هذه المرحلة من مراحل التنمية، وإعطاء الحوافز والتسهيلات لمن يبادر بإقامة تلك المشروعات.
كما يمكن التمييز بين ثلاثة مداخل عند التعامل مع استراتيجيات محاربة الفقر، تتمثل في:
المدخل الأول: مدخل تدعيم النمو الاقتصادي:
ويتعامل هذا المدخل مع الإجراءات التي تزيد من وصول الفقراء إلى التوظيف الإنتاجي وإلى تملك الأصول. فلقد ثبت بالتجربة العملية ضرورة استمرار تحقق النمو الاقتصادي للتقليل من حدة الفقر. كما ثبت بالتجربة أيضا أن القدر المتحقق من تخفيض الفقر والمصاحب لمستوى معين من النمو يمكن أن يختلف اختلافا جوهريا من بلد لآخر، بل ومن منطقة لأخرى في نفس البلد الواحد، وذلك بناء على طبيعة السياسات المتبعة والمؤسسات القائمة والمخصصات الممنوحة، بما في ذلك الأنماط القائمة لتوزيع الثروة والدخل. وهذا ما يعني ضرورة أخذ العوامل الخاصة بكل بلد بعين الاعتبار أثناء محاولة صياغة استراتيجيات للنمو تنحاز للفقراء. وفي حالة مصر، ينبغي التأكيد على عدد من العوامل أثناء صياغة السياسات التي تهدف للحد من الفقر، وهي:
 مجموعة من السياسات العامة، حيث يجب على الدولة المضي قدما في انتهاج عدد من السياسات التي بدأت العمل بها، ومن أهمها:
- سياسات نقدية ومالية حذرة تهدف لتقليل مستوى التضخم، ذلك أن استمرار ارتفاع الأسعار يشكل حجر عثرة يقف أمام تفاعل الفقراء في المجتمع ويزيد من حدة تهميشهم.
- سياسات خاصة بالتجارة وسعر الصرف تهدف لتشجيع التنافسية وتعمل على تدعيم الترابط مع الأسواق العالمية.
- سياسات تعمل على تقليص قبضة الدولة على المشروعات والنشاط التجاري، بما يسمح لتوسيع دور القطاع الخاص في تحقيق النمو
 توسع المشروعات الصغيرة والمتوسطة SMEs
ويتطلب هذا الأمر تسهيل إجراءات منح التمويل اللازم لهذه المشروعات بسعر السوق، ونشر المعلومات بشأن الفرص المتاحة في السوق لتلك المشروعات من خلال غرف التجارة المعنية بكل صناعة، وتعزيز الروابط التجارية بين المشروعات الصغيرة والكبيرة بما قد يسفر عن نشوء ترتيبات تجارية بينهما.
ومطلوب أيضا القيام بحملة دعاية كبيرة تعرّف المواطنين بدور الصندوق الاجتماعي للتنمية، وتحاول إزالة الصورة السلبية التي ارتسمت في مخيلة الناس عنه أثناء السنوات الأولى لإنشائه. كما يجب تعريف الناس بالبرامج العديدة التي يقدمها الصندوق الآن لمساعدة صغار المستثمرين في إقامة المشروعات الصغيرة، والضمانات التي تتوافر لهم في هذا الشأن.
 التنمية الريفية والزراعية
يتمثل أحد الآثار الهامة لزيادة الفقر في القطاع الريفي في عدم كفاية الدخل المتولد من النشاط الزراعي لمتطلبات نمو عدد السكان في الريف. وبناء على ذلك، فمطلوب اتخاذ الإجراءات التي تهدف لتشجيع الاستثمار الخاص في الأنشطة غير الزراعية في القطاع الريفي. ويتضمن ذلك تطبيق الحوافز والإعفاءات الضريبية الممنوحة للمشروعات التي يتم إنشائها في المدن الجديدة على المشروعات غير الزراعية التي ينتوى إنشائها في الريف.
كما يجب زيادة الأموال المخصصة للبحوث وبذل مزيد من الجهد في الجامعات والمعاهد البحثية من أجل التوصل إلى تكنولوجيا مناسبة لزيادة إنتاجية الحيازات الزراعية الصغيرة.
 النمو في صعيد مصر :
- فما زال زيادة نصيب الاستثمارات العامة التي تذهب إلى صعيد مصر من الأهداف الرئيسية لتحقيق استراتيجية التنمية في مصر. كما يجب التركيز على الاستثمارات كثيفة الاستخدام للعمالة من أجل توليد فرص توظيف محلية، مع تقليل دور الدولة في عمليات تخطيط وتنفيذ الاستثمارات من أجل إنشاء مشروعات خاصة تتوجه بصفة أساسية للفقراء من سكان هذه المنطقة .

المدخل الثاني: مدخل التنمية البشرية:
ويتضمن الإجراءات التي تزيد من الاستثمار في رأس المال البشري لتعزيز الإنتاج المتوقع للفقراء ( الاستثمار في التعليم والتدريب والصحة ).
يعتبر وقت العمل هو الأصل الرئيسي الذي يعتمد عليه الفقراء أثناء حياتهم. ويزيد التعليم من إنتاجية هذا الأصل. كما أن القوة العاملة التي تتمتع بالصحة والتي تلقت حظا وافرا من التعليم والتي تتبع نظاما غذائيا جيدا هي أكثر حيوية وديناميكية من تلك التي تتعرض للأمراض وتعاني من العوز والحرمان .
على أن إجراءات زيادة الإنفاق الحكومي على الخدمات الاجتماعية لا تضمن وصول تلك الخدمات إلى الفقراء، الذين يكونون بحاجة قصوى إليها . لذا يجب اتخاذ إجراءات إضافية تضمن وصول تلك الخدمات إلى الفقراء عند أسعار يستطيعون تحملها. وفيما يلي بعض المقترحات في هذا الخصوص:
 بالنسبة للتعليم:
• تقليل معدلات التسرب من التعليم، وزيادة نسبة تسجيل الإناث في التعليم. كما يجب إلغاء الرسوم التي يتم تحصيلها في مرحلة التعليم الأساسي، وتنفيذ إجراءات لترشيد نفقات مرحلة التعليم العالي. ويمكن تمويل التحسينات التي يراد إدخالها على نوعية التعليم المقدمة في مراحل التعليم الابتدائي والإعدادي من خلال إعادة تخصيص الموارد من التعليم العالي إلى التعليم الأساسي. كما يجب أيضا إعادة تخصيص الإنفاق على التعليم العالي للحد من دخول الأعداد الكبيرة إليه ولتشجيع الاستثمارات من القطاع الخاص في هذا المجال.
• زيادة كفاءة الإنفاق العام في مجال محو الأمية. وإذا أردنا تحقيق تخفيض مقبول في الفقر، فيجب وضع خطة شاملة تستهدف كافة الأميين أينما وجدوا، وذلك لكسر حلقة الفقر التي تنتقل من جيل لآخر.
• توجيه خريجات الجامعات للقيام بالتصدي لعملية محو الأمية أثناء فترة أداء الخدمة العامة بعد التخرج، مع زيادة الحافز الممنوح لهن شهريا لتشجيعهن على القيام بذلك.
• تحسين أداء المدرسين من خلال تنفيذ نظام فعال للمساءلة وزيادة المكافآت الممنوحة لهم.
• توزيع وجبة غذائية يوميا على أطفال المدارس الابتدائية، وذلك بهدف تقليل الأثر السلبي للفقر على الصحة والقدرات الفكرية للأطفال في مصر. وهذه السياسة كان يتم إتباعها في مصر في الماضي القريب، منذ نحو خمسة عقود مضت.
 بالنسبة للصحة:
• إعادة تخصيص الإنفاق العام على الصحة لصالح برامج الصحة الوقائية.
• مد مظلة التأمين الصحي لكي تشمل فئات الأرامل والمعالين، الذين يجب أن يتم إعفائهم من الرسوم.
• تصميم وتنفيذ برنامج يهدف لتحسين النظام الغذائي للمجموعات المعرضة للخطر. مع التأكيد على حماية الأطفال على وجه الخصوص.
• مد البنية الأساسية الصحية – مثل المياه النظيفة والصرف الصحي – إلى المناطق التي يسود الفقر فيها.
• تطبيق نظام متعدد للدعم، يسمح للفقراء بتلقي هذه الخدمات جزئيا مجانا، وجزئيا بسعر منخفض مدعوم، في حين يتم تغطية عنصر التكلفة من خلال زيادة أسعار تلك الخدمات على غير الفقراء في المجتمع. لذا يقترح تطبيق سياسة للتمييز السعري ، بحيث يتم توفير الخدمات الاجتماعية بأسعار معتدلة لذوي الدخل المتوسط، وبأسعار مرتفعة للأغنياء في المجتمع. وأحد الاقتراحات في هذا الشأن هو تخصيص جزء كبير من أسّرة الدرجة الثالثة في المستشفيات مجانا بدون رسوم للفقراء المستحقين، في حين يتم تقاضي التكلفة الفعلية الجارية على بقية الأسّرة في الدرجة الثالثة، بالإضافة إلى تطبيق نظام سعري متصاعد للمرضى الذين يختارون الدرجات الأخرى الأعلى للإقامة في المستشفيات.
 المجتمع المدني:
• ضمان مشاركة سياسية ومدنية أكبر من خلال إعادة صياغة حقوق المواطنة
• زيادة درجة اللامركزية والإشراف المحلي
• تقوية مؤسسات المجتمع المدني
• البدء في تنفيذ مشروعات جديدة ومبتكرة تهدف لتوفير علاج فعال لمشكلة البطالة في مصر. ومن أمثلة المشروعات التي يمكن أن تطرحها مؤسسات المجتمع المدني: توفير عربات صغيرة مجهزة بأنواع من البسكويت والمنتجات المغلفة التي يحتاجها الأطفال، وإعطائها بالتقسيط وبدون مقدم للفقراء لكي يقفون بها بجوار المدارس على سبيل المثال. وبذلك ينجح هؤلاء الفقراء في الحصول على دخل منتظم، يستطيعون من خلاله سداد قيمة الأقساط البسيطة من ثمن هذه العربات.

المدخل الثالث: مدخل الرفاهة الاجتماعية:
ويعتمد هذا المدخل على الإجراءات التي تتعامل مع الفقر من خلال المدفوعات التحويلية وأهمها الدعم. وفي الواقع، توجد فئتان كبيرتان بحاجة لعناية خاصة، هما فئة غير القادرين على العمل، وفئة الذين يتعرضون بصفة مؤقتة لنوع ما من الخطر. وتحتاج الفئة الأولى لنظام من التحويلات يضمن لهم مستوى مناسب من المعيشة. أما الفئة الثانية فأفضل ما يناسبها وجود مجموعة من شبكات الضمان الاجتماعي. وهناك عدد من الاقتراحات في هذا الخصوص:
 يجب تطوير النظم الرسمية للضمان الاجتماعي أو توسيع نطاق تغطيتها. ويجب تمديد هذه النظم إلى جميع العاجزين عن العمل في سواء المناطق الحضرية أو الريفية. فيجب على وزارة الضمان الاجتماعي إعادة تعريف الفئات المستهدفة من السكان لكي تشمل جميع المجموعات المعرضة للخطر والتي تعرف على أنها تعيش في فقر مدقع.
 تتزايد الحاجة للسماح بالمنظمات غير الحكومية القائمة حاليا لإعطاء الدعم لمجموعاتها الخاصة من المستفيدين ولزيادة نطاق تغطيتها فيما بين المجموعات الأكثر فقرا والمعرّضة للخطر، مثل كبار السن والمعاقين والأرامل والمطلقات. ويبدو أن فرصة المنظمات غير الحكومية أفضل لكي تلعب دورا أكبر من الدولة في توفير مدفوعات تحويلية للفقراء، وذلك بالرغم من عدم معرفة المجتمع المصري بحجم مساهماتها أو طبيعة أنشطتها بوضوح. أما الحاجة الأكثر إلحاحا في الفترة الراهنة فهي توسيع أفقها بتخفيف بعض القيود واللوائح التي تحيط بعمليات قيامها بجمع الأموال. كما يجب أيضا تشجيع المنظمات غير الحكومية على لعب دور أكبر في الدفاع عن حقوق السكان وعلى تشكيل منظمات تمثل القاعدة العريضة منهم تمثيلا صحيحا.
 التنسيق فيما بين وزارات التعليم والصحة والضمان الاجتماعي بخصوص الدعم الذي توفره كل من هذه الوزارات بهدف توفير شبكة ضمان شاملة للفقراء. فمن المعلوم أن جزءا من إنفاق وزارة التعليم ووزارة الصحة يخصص لتوفير الخدمات الأساسية للتعليم والصحة مجانا بالكامل للفقراء المستحقين ( مثل إعفائهم من مصروفات التعليم البسيطة وتزويدهم بخدمات الصحة مجانا ). ولكن لا يوجد تنسيق فيما بين هذه الجهات الثلاث من أجل استهداف الفقراء وتزويدهم بشبكة أمان. ومن المفترض أن الفقراء الذين يتمتعون بمساعدات وزارة الضمان الاجتماعي هم أكثر الفئات احتياجا طالما أنهم مؤهلون للحصول على تلك المساعدات المالية، والتي تمت بعد إجراء بحوث اجتماعية مكثفة وشاملة لبحث أحوالهم لضمان أهليتهم في التمتع بذلك. وبناء على ذلك، نقترح أن يتم التنسيق بين الوزارات الثلاث حتى يصبح من حق الفقراء الذين يحصلون على مساعدات وزارة الضمان الاجتماعي – أو حتى جزء منهم يتم تصنيفهم كأفقر الفقراء – التمتع تلقائيا بالحصول على دعم وزارة التعليم وتلقي التعليم مجانا وكذلك الحصول على دعم وزارة الصحة والحصول على خدماتها مجانا. ويمكن تحقيق ذلك بقيام وزارة الضمان الاجتماعي بتوفير بطاقات خاصة للمجموعة المستهدفة من الفقراء يتمكنون عن طريقها من الحصول على خدمات التعليم والصحة مجانا.

وبناء على ذلك فسوف تقع الإجراءات المقترحة من أجل تقليل الآثار السلبية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي على الفقراء داخل نطاق واحد أو أكثر من هذه المداخل. على أن يكون معلوما أن الإجراءات في هذه المداخل الثلاثة قد لا تكون مستقلة تماما عن بعضها. وعلى سبيل المثال، فتوفير خدمات التعليم والصحة بأسعار مدعومة هي في الواقع استثمار في رأس المال البشري، ولكنها في نفس الوقت تقع داخل نطاق مدخل الرفاهة.

(5) الخلاصة والتوصيات

تؤدي الظروف الاقتصادية التي تمر بها مصر، والتي تهدف إلى التعجيل بالمسارات المختلفة للإصلاح، إلى زيادة ظاهرة الفقر بين فئات المجتمع المصري، وتتزايد حدة هذه الظاهرة في مناطق معينة أبرزها منطقة الصعيد. وتتعدد المظاهر السلبية لهذه الظاهرة على المجتمع المصري، من تهميش الطبقات الفقيرة في المجتمع، واستبعادها من لعب دور مؤثر في أحداث التنمية، بالإضافة إلى شعور أفراد هذه الطبقات بالحرمان والعوز.
وليس من شك في قيام الحكومة المصرية بدور كبير في محاربة الفقر بكافة صوره خلال الفترة الماضية. إلا أن جهود الدولة يجب أن يتضافر معها جهود فئات المجتمع المختلفة للحد من انتشار هذه الظاهرة، بما لها من آثار سلبية متعددة على مسار التنمية في البلاد. كما يجب على الحكومة المصرية استخدام عدد من الوسائل المبتكرة في وضع حلول جذرية لمشكلة الفقر في مصر، ولعل من أهمها ابتكار حملة إعلامية مصممة جيدا تهدف لتغيير فكر الفئات المختلفة في المجتمع تجاه التوظف بالحكومة، وضرورة قيامهم بالمبادرات المختلفة لإقامة المشروعات الخاصة الصغيرة والمتوسطة، وتحمل دورهم في ذلك.
كما يجب وضع خطة متكاملة للصناعات الصغيرة والمتوسطة التي ترغب الدولة في توجيه عجلة الإنتاج إليها، وذلك بناء على دراسات واسعة ومكثفة لاحتياجات الأسواق المحلية والدولية.
كما يجب على الدولة وضع خطة عمل ذات محاور ثلاثة للقضاء على الفقر. وأول هذه المحاور هو محور تدعيم النمو الاقتصادي، بهدف تقليل حدة الفقر. والمحور الثاني هو مدخل التنمية البشرية، من خلال زيادة الاستثمارات الموجهة إلى التعليم والتدريب والصحة، بالإضافة إلى تعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني للقيام بدورها المتوقع لها في القضاء على ظاهرة الفقر. أما المحور الثالث فيتعلق بالرفاهة الاجتماعية، من خلال ترشيد المدفوعات التحويلية والدعم.

قائمة المراجع

المراجع باللغة العربية:
1- البنك الدولي، تقرير عن التنمية في العالم: الفقر. واشنطن، البنك الدولي، 1990. ص ص: 41 – 42.
2- جلال أمين، معضلة الاقتصاد المصري. القاهرة، مصر العربية للنشر والتوزيع، 1994.
3- حازم الببلاوي، دور الدولة في الاقتصاد. القاهرة، دار الشروق، 1999.
4- رمزي زكي، أزمة مصر الاقتصادية مع استراتيجية مقترحة للاقتصاد المصري في المرحلة القادمة. القاهرة، مكتبة مدبولي، 1983.
5- فاروق شقوير وعزة سليمان، الإصلاح الاقتصادي وآثاره التوزيعية: الآثار الاجتماعية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر، مؤتمر قسم الاقتصاد، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة، نوفمبر 1992.
6- كريمة كريم، الفقر وتوزيع الدخل في مصر. القاهرة، منتدى العالم الثالث، مكتب الشرق الأوسط، 1994.
7- محمد مصطفى أحمد مصطفى، المساعدات الاقتصادية الخارجية لمصر بين التنمية والإصلاح الاقتصادي. القاهرة، دار النهضة العربية، 1995.
8- مركز البحوث والدراسات الاقتصادية والمالية، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، ندوة الإصلاح الاقتصادي ودور الصندوق الاجتماعي للتنمية: الصندوق الاجتماعي للتنمية، القاهرة، 1992.
9- منى قاسم، الإصلاح الاقتصادي في مصر. القاهرة، الدار المصرية اللبنانية، 1998.
10- هبة أحمد نصار، الإصلاح الاقتصادي وآثاره التوزيعية، بعض الآثار الاجتماعية لبرامج الإصلاح الاقتصادي في مصر، مؤتمر قسم الاقتصاد، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة، نوفمبر 1992.

المراجع باللغة الإنجليزية:
1- Assaad, R., and M. Rouchdy. (1999). Poverty and Poverty Alleviation Strategies in Egypt. Cairo Papers in Social Science, 22:1, P: 44.
2- Bourguignon, F. (2005). The Poverty-Growth-Inequality Triangle: With Some Reflections on Egypt. Cairo: ECES.
3- Datt, G., D. Jolliffe & M. Shama. (1998). A Profile of Poverty in Egypt: 1997. Washington, DC: International Food Policy Research Institute.
4- El-Laithy, H. (1999). Poverty Reduction Policies in Egypt: An Overview. New York: Economic & Social Commission for Western Asia (ESCWA).
5- Handy, H. (1998). Egypt: Beyond Stabilization, toward a Dynamic Market Economy. Washington, DC: International Monetary Fund.
6- Korayem, K. (1996). Structural Adjustment, Stabilization Policies, and the Poor in Egypt. Cairo: The American University in Cairo Press.
7- Korayem, K. (1997). Egypt's Economic Reform and Structural Adjustment (ERSAP). Cairo: ECES.
8- Lofgren, H. (1993). Egypt's Program for Stabilization and Structural Adjustment: An Assessment. Cairo Papers in Social Science, 16:3, 20-37.
9- Rodrick, D. (1996). Understanding Economic Policy Reform. Journal of Economic Literature, 34:1, 9-41.
10- Sachs, J. (1996). Achieving Rapid Growth: The Road ahead for Egypt. Cairo: ECES.
11- Soliman, A. (1995). Program of Economic Reform and Structural Adjustment and its Effect on Egyptian Women in Labor Force. Cairo: CDC.
12- Subramanian, A. (1997). The Egyptian Stabilization Experience: An Analytical Retrospective. Washington, DC: International Monetary Fund.
13- UNDP & Institute of National Planning. (2005). Egypt Human Development Report 2005, Choosing our Future: Towards a New Social Contract. Cairo: INP.
14- Walton, M. (1990). Combating Poverty: Experience and Prospects. Finance & Development, 27:3, 2-5.
15- World Bank. (1991). Egypt: Alleviating Poverty during Structural Adjustment. Washington, DC: The World Bank.
16- World Bank. (1998). Egypt in Global Economy: Strategic Choices for Savings, Investments, and Long-term Growth. Washington, DC: World Bank.
17- World Bank. (1999). Arab Republic of Egypt: Stabilization and Structural Change. Egypt: Middle East and North Africa Region.
18- World Bank. (2004). Arab Republic of Egypt: A Poverty Reduction Strategy for Egypt. Egypt: Middle East and North Africa Region.

» إجراءات رفع الدعوى أمام المحاكم

الأمتداد القانوني لورثة المستأجر

حــق ورثة المستـأجر فى الامتـداد القانونـي لعقد الإيجار

الأساس القانوني لحق ورثة المتاجر الأصلي في البقاء في العين المؤجرة
( لا ينتهي الإيجار بموت المؤجر ولا بموت المستأجر )
[ المادة 601 فقرة 1 من القانون المدنى ]

عقد …