ماهو مفهوم تفتيش المنازل والمساكن فى ضوء الفقه والقضاء؟ الجزء الرابع

23 أحمد فتحى سرور: الوسيط فى قانون الإجراءات الجنائية – دار النهضة العربية سنة 1980 – ج1 – رقم261 – ص453.

24 ومع هذا لم يتطلب المشرع المصرى هذا الشرط فى المادة 61 من قانون العقوبات راجع: عمر السعيد رمضان: الأحكام العامة فى قانون العقوبات – دار المعارف – الطبعة الرابعة سنة 1962 – ص455.

25 Sermet (Ernest); L"etat de necessiten matiere criminelle; these; toulous; 1901; Paris; 1903; No.148; P.198

26 إبراهيم زكى أخنوخ: حالة الضرورة فى قانون العقوبات – رسالة دكتوراة – جامعة القاهرة – كلية الحقوق سنة 1969 – دار النهضة العربية سنة 1969 – ص235 – هامش 2

27 سامى الحسينى: النظرية العامة للتفتيش – رسالة دكتوراه – جامعة القاهرة – كلية الحقوق سنة 1972 – دار النهضة العربية سنة 1972 – رقم 61– ص85.

28 إبراهيم زكى أخنوخ: رسالته السابقة – ص234.

29 محمد مصطفى القللى: أصول قانون تحقيق الجنايات – مكتبة ومطبعة مصطفى الحلبى وأولاده – الطبعة الثالثة – سنة 1954 – ص224.

30 محمود مصطفى: شرح قانون الإجراءات الجنائية – الطبعة الخامسة سنة 1957 – مطبعة جامعة القاهرة – رقم 168 – ص167/168.

31 جندى عبد الملك: الموسوعة الجنائية – دار الكتب المصرية – الطبعة الأولى – سنة 1932 – ج2 – ص173.

32 المرجع السابق – ص284.

33 أحمد فتحى سرور: الوسيط – المرجع السابق – ج1 – رقم 261 – ص453.

34 هلالى عبد الله أحمد: المركز القانونى للمتهم – دار النهضة العربية – الطبعة الأولى – سنة 1989 – رقم 405 – ص611 ، وفى ذلك تقول محكمة النقض "إن دخول المنازل وغيرها من الأماكن لا بقصد تفتيشها ولكن تعقباً لشخص صدر أمر بالقبض عليه وتفتيشه من الجهة صاحبة الاختصاص لا يترتب عليه بطلان القبض والتفتيش الذى يقع على ذلك الشخص" نقض 11/1/1979 – أحكام النقض – س30 – رقم 8 – ص54.

35 عادل محمد فريد قورة: شرح قانون الإجراءات الجنائية – سنة 1987 – رقم 218 مكرر – ص374 ، إبراهيم حامد مرسى طنطاوى: سلطات مأمور الضبط القضائى – دراسة مقارنة – رسالة دكتوراة - الطبعة الأولى سنة 1993 – رقم 386 – ص722.

36 شرح قانون الإجراءات الجنائية – الطبعة الثانية سنة 1988 – دار النهضة العربية – رقم 625 – ص580/581.

37 وقد قالت محكمة النقض فى ذلك "دخول المنازل – وإن كان محظوراً على رجال السلطة العامة فى غير الأحوال المبينة فى القانون وفى غير حالة طلب المساعدة من الداخل وحالتى الغرق والحريق – إلا أن هذه الأحوال الأخيرة لم ترد على سبيل الحصر فى المادة (45) من قانون الإجراءات الجنائية بل أضاف النص إليها ما شابهها من الأحوال التى يكون أساسها قيام حالة الضرورة ومن بينها تعقب المتهم بقصد تنفيذ أمر القبض عليه" نقض 31 مارس سنة 1959 – مجموعة أحكام النقض – س10 – رقم 87 – ص391 ، 11 يناير سنة 1979 – س30 – رقم 8 – ص54.

38 نقض 31 مارس سنة 1959 سابق الإشارة إليه ، نقض 9 فبراير سنة 1960، 13 يناير سنة 1964 ،3 فبراير سنة 1964 ،30 أكتوبر سنة 1967.

39 الإجراءات الجنائية – دار المطبوعات الجامعية بالإسكندرية سنة 1984 – رقم 98 – ص281/282.

40 نقض 30/10/1976 – أحكام النقض – س18 – ق214 – ص1047 – هذا الدخول لا يعد فى صحيح القانون تفتيشاً بل هو مجرد عمل مادى تقتضيه ضرورة تعقب المتهم أينما وجد لتنفيذ الأمر بضبطه وتفتيشه.

41 نقض 3/2/1964 – أحكام النقض – س15 – ق22 – ص105 ، نقض 17/2/1962 – أحكام النقض – س13 – ق205 – ص153.

42 نقض 13/1/1964 – أحكام النقض – س15 – ق11 – ص52.

43 المرصفاوى: أصول الإجراءات – المرجع السابق – رقم 132 – ص301 ، آمال عثمان: المرجع السابق – رقم 261 – ص306 ، عمر السعيد رمضان: المرجع السابق – رقم 210 – ص236 ، عوض محمد: الوجيز – المرجع السابق – رقم224 – ص252 ، فوزية عبد الستار: الإجراءات الجنائية – المرجع السابق – رقم254 – ص280 ، قدرى الشهاوى: الموسوعة الشرطية – المرجع السابق – رقم256 – ص272 ، محمد البندارى العشرى: التفتيش القانونى – المرجع السابق – ص45/46 ، محمد زكى أبو عامر: المرجع السابق – رقم98 – ص281/282 ، محمود نجيب حسنى: الإجراءات الجنائية – المرجع السابق – رقم625 – ص594 ، رؤوف عبيد: مبادئ الإجراءات الجنائية فى القانون المصرى – الطبعة السادسة عشرة سنة 1985 – دار الجيل للطباعة – ص374.

44 نقض 31/3/1959 – أحكام النقض – س10 – ق87 – ص391 ، نقض 9/2/1960 – س11 – ق32 – ص158 ، نقض 17/12/1962 – س13 – ق205 – ص853 ، نقض 13/1/1964 – س15 – ق11 – ص52 ، نقض 3/2/1964 – س15 – ق22 – ص105 ،

= نقض 30/10/1967 – س18 – ق214 – ص1047 ، نقض 11/1/1979 – س30 – ق8 – ص54 ، نقض 1/2/1988 – س39 – ق181 – ص1159.

45 نقض 13/1/1964 – أحكام النقض – س15 – ق11 – ص52

46 نقض 13/3/1961 – أحكام النقض – س12 – ق63 – ص330.

47 رؤوف عبيد: مبادئ القسم العام من التشريع العقابى – الطبعة الر ابعة سنة 1979 – دار الفكر العربى

48 أحكام المحكمة الدستورية العليا والصادرة فى 6 نوفمبر سنة 1971 – الدعوى رقم 2 لسنة 1 قضائية عدم دستورية ، والدعوى رقم 6 لسنة 1 قضائية عدم دستورية ، والدعوى رقم 9 لسنة 1 قضائية عدم دستورية – الجريدة الرسمية – العدد رقم 46 الصادر فى 22/11/1971 منوه عنه فى كتاب الشرعية الدستورية وحقوق الإنسان فى الإجراءات الجنائية – أحمد فتحى سرور – طبعة سنة 1995 – دار النهضة العربية.

49 نقض 24/3/1975 – أحكام النقض – س26 – ق60 – ص258.

50 حسن صادق المرصفاوى: أصول الإجراءات الجنائية – المرجع السابق – رقم 134 – ص306.

51 محمود نجيب حسنى: شرح قانون الإجراءات الجنائية – المرجع السابق – ص586 – هامش رقم (2).

52 عبد الوهاب العشماوى: حرمة المسكن وحصانته وقضاء المحكمة الدستورية العليا – مجلة الأمن العام – يوليو 1984 – ع106 – ص5.

53 حسنى الجندى: التعليق على حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر فى 4 يونيه 1984 – دار النهضة العربية – سنة 1985 – ص62.

54 إبراهيم حامد مرسى طنطاوى: سلطات مأمورى الضبط القضائى – دراسة مقارنة – رسالة دكتوراه – الطبعة الأولى.

55 وقد عللت محكمة النقض ذلك بقولها "وذلك لاختلاف الاعتبارات التى يتأثر بها تقدير النيابة عند إجازتها إجراء كل من الأمرين على ما فى أحدهما من مساس بحرمة المساكن وما فى الثانى من اعتداء على الحرية الشخصية" نقض 12/12/1938 – مجموعة القواعد القانونية - ج4 – رقم303 – ص391.

56 نقض 10/1/1949 – مجموعة القواعد القانونية – ج7 – رقم787 – ص750 ، نقض 19/6/1957 – أحكام النقض – س8– رقم184–ص681.

57 نقض 14/10/1968 – أحكام النقض – س19 – رقم163 – ص828.

58 ذهب رأى فى الفقه إلى عكس ذلك حيث يرى أنه من الحالات الاستثنائية التى يختص فيها مأمور الضبط القضائى بإجراء التحقيق حالة رضاء الشخص بالقبض عليه أو تفتيشه أو تفتيش منزله. انظر: رمسيس بهنام: الإجراءات الجنائية تأصيلاً وتحليلاً – منشأة المعارف سنة 1984 – رقم169 – ص502.

59 El-shawi (T); theorie general des perquisisitions en droit penal Francais et Egyptian these; Paris; 1949, Edition; Le Caire 1950; No.117; P.133

60 عوض محمد: الوجيز – المرجع السابق – رقم 219 – ص246.

61 حسنى محمد السيد الجدع: رضاء المجنى عليه وآثاره القانونية – دراسة مقارنة –رسالة دكتوراة–جامعة القاهرة–كلية الحقوق سنة 1983– ص69.

62 أحمد فتحى سرور: الوسيط فى قانون الإجراءات الجنائية – دار النهضة العربية سنة 1980 – ج1 – رقم262 – ص456.

63 إبراهيم حامد مرسى طنطاوى: سلطات مأمور الضبط القضائى – دراسة مقارنة – رسالة دكتوراه –الطبعة الأولى سنة 1993–رقم352–ص634.

64 محمد البندارى العشرى: مشروعية التفتيش المادى ودوره فى الاستدلال الجنائى – مجلة الأمن العام – يناير 1975 – ع68 – ص25.

65 Mangin (J.H.C); traite de process verbaux en matiere de delits et de contraventions; Paris ; 1839; No.18; P.48. مشار إليه فى: سامى الحسينى – النظرية العامة للتفتيش- المرجع السابق – رقم251 – ص448 – هامش169.

66 Garcon; OP. Cit; art 87; No. 15; P.333 – Garraud; instruction; OP. Cit; t.3; No.903; P.209 – Lassaile; Et. Citee; No.119; P.18.

67 إبراهيم حامد مرسى طنطاوى: سلطات مأمور الضبط القضائى – المرجع السابق – بند 353 – ص635/636 – تطبيقاً لذلك قضت محكمة النقض بأن "تفتيش المنازل أو الأشخاص – بحسب الأصل إجراء من إجراءات التحقيق لا تأمر به إلا سلطة من سلطاته بمناسبة جريمة جناية أو جنحة ترى أنها وقعت وصحت نسبتها إلى شخص معين. وأن هناك من الدلائل ما يكفى للتعرض لحرية المتهم الشخصية أو لحرمة مسكنه. وذلك هو حكم التفتيش الذى نظم القانون قواعده وضبط حالاته وجعل لرجال الضبط القضائى ولمن خولهم سلطة التحقيق حق مباشرته فى حدود القانون. والتفتيش بهذا المعنى القانونى هو بطبيعة الحال غير التفتيش الذى يجريه الأفراد على من تلحقه شبهة الاتهام بحيازة شئ حيازة إجرامية غير مشروعة فهو ليس تفتيشاً يتنزل منزلة التفتيش الذى خاطب الشارع المحقق بأحكامه وإنما هو نوع من البحث والاستقصاء أو هو نوع من التنقيب عن الأشياء الخاصة بجريمة تحقق وقوعها وإذا رضى المتهم به كان دليلاً يصح استناد قضاء الاتهام وقضاء الحكم إليه على السواء" – نقض 18/1/1960 – أحكام النقض – س11 – رقم12 – ص70.

68 نقض 4/5/1942 – مجموعة القواعد القانونية – ج5 – رقم 398 – ص657.

69 إدوارد غالى الذهبى: الإجراءات الجنائية فى التشريع المصرى – دار النهضة العربية – الطبعة الأولى - سنة 1980 – رقم252 – ص319 – فوزية عبد الستار: الإجراءات الجنائية – المرجع السابق – رقم 262 – ص293.

70 نقض 11/6/1934 – مجموعة القواعد القانونية – ج3 – رقم 266 – ص356.

71 Bouloc (Bernard); L"acte D"instruction; Paris; 1965; No. 324; P.222.

72 نقض 10/2/1958 – أحكام النقض – س9 – رقم43 – ص151.

73 Cass. Crim; 31 Janv. 1941; B. No.73; 2 Janv. 1936. B. No.1 et 3; 17 Juin 1942. B. No.45; 9 Juill 1953. B. No. 242. 17 Fev 1950; Gaz. Pal; 1950-1-Juris. 286; 9 Juill 1953. D.[url=tel:1954%E2%80%931%E2%80%93110]1954–1–110[/url]. 19 Juin 1957; J.C.P. [url=tel:1958%E2%80%932-10226]1958–2-10226[/url].

74 Cass. Crim; 12 Mai 1923. B. No. 212

75 Cass. Crim; 15 Dec. 1928; S. [url=tel:1930 %E2%80%93 1 - 236]1930 – 1 - 236[/url]

76 Cass. Crim; 2 Janv. 1936. S. [url=tel:1937 %E2%80%93 1 %E2%80%93 73]1937 – 1 – 73[/url].

77 Cass. Crim; 21 Juill 1982; D. 1982. 642 note Berre. (claude).

78 نقض 17/4/1939 – مجموعة القواعد القانونية – ج4 – رقم 377 – ص530 ، نقض 28/12/1942 – ج6 – رقم49 – ص70 ، نقض 11/11/1946 – ج7 – رقم221 – ص205 ، نقض 23/4/1951 – أحكام النقض – س2 – رقم370 – ص1020.

79 نقض 3/4/1984 – أحكام النقض – س35 – رقم82 – ص378.

80 محمود نجيب حسنى: شرح قانون الإجراءات الجنائية – المرجع السابق – رقم 635 – ص603.

81 Cass. Crim; 30 Mai. 1980. Gaz. Pal. [url=tel:1981 %E2%80%93 1 %E2%80%93 221]1981 – 1 – 221[/url] note Suzanne (Michel).

82 نقض 22/11/1954 – أحكام النقض – س6 – رقم67 – ص201 ، نقض 9/4/1956 – س7 – رقم150/151 – ص515/517 ، نقض 12/11/1956 – س7 – رقم319 – ص1153 ، نقض 22/6/1959 – س10 – رقم144 – ص644.

83 نقض 22/11/1937 – مجموعة القواعد القانونية – ج4 – رقم113 – ص98.

84 إبراهيم حامد مرسى طنطاوى: سلطات مأمور الضبط القضائى – المرجع السابق.

85 نقض 23/10/1956 – أحكام النقض – س7 – رقم289 – ص1054.

86 تطبيقاً لذلك قضى بأن "لما كان الحكم المطعون فيه برر قضائه ورفض الدعوى المدنية تأسيساً على بطلان تفتيش متجر المطعون ضده فى قوله (بمراجعة محضر الضبط تبين أن من سمح بدخول المحل وتفتيشه هو شقيق المتهم ويدعى ... الذى قرر وقتئذ أنه يعمل تاجر بقالة بجانب محل شقيقه المتهم وليس له علاقة تجارية به ولكن كلفه المتهم بمراقبة المحل لحين عودته بعد تأدية واجب العزاء حيث تركه مفتوحاً) وحيث أنه على ضوء ماتقدم يتضح أن الرضاء بالتفتيش قد صدر ممن لا يملكه ذلك أن الرضاء بالتفتيش يجب أن يصدر عن حائز المكان أو ممن يعد حائزاً له وقت غيابه ولما كانت صفة الأخوة مجردة لا تكفى لتوافر صفة الحيازة فعلاً أو حكماً لأخ الحائز ولا تجعل له سلطاناً على متجر شقيقه ولا تخوله أن يأذن بدخول الغير لأن واجب الرقابة التى كلف بها تقتضيه المحافظة على حقوق شقيقه وأولها المحافظة على حرمة متجره المستمدة من حرمة شخصه فإن خالف ذلك أو أذن للغير بالدخول فإن الإذن يكون قد صدر ممن لا يملكه" نقض 26/2/1978 – أحكام النقض – س29 – رقم32 – ص185.

87 نقض 21/4/1969 – أحكام النقض – س20 – رقم113 – ص544.

88 رؤوف عبيد: مبادئ الإجراءات الجنائية فى القانون المصرى – المرجع السابق – ص435.

89 نقض 3/4/1944 – مجموعة القواعد القانونية – ج6 – رقم329 – ص451.

90 Priere de l"isle et congniart (Paul) Procedure penale; Paris; S. D; t2; P.95.

91 Bouloc (Bernard); Les delais de la garde a vue et de la detention proviso ire en france au regard des dispositions de la convention europeene de sauvegarde des droits de l"homme et des libertes fondementales. Rev. sc. Crim 1989; No. 313; P.211- Montreuill; Et. Citee; No.22; P.2.

92 Blondet; Les pouvoirs; Et Citee; No.22

ويبدو عدوله عن هذا الرأى حيث كتب بعد ذلك "أن الرضاء يعد بمثابة عائق ضد تقلبات أمزجة الأفراد فلا يجوز سحبه" راجع مقاله:

L"enquete preliminaire dans. Et. Citee; P.1513.

93 إبراهيم حامد مرسى طنطاوى: سلطات مأمور الضبط القضائى – المرجع السابق – ص645.

94 نقض 8/2/1943 – مجموعة القواعد القانونية – ج6 – رقم103 – ص148 ، نقض 14/6/1950 – أحكام النقض – س1 – رقم251– ص791، نقض 4/10/1955 – س6 – رقم352 – ص1206 ، نقض 20/6/1966 – س17 – رقم156 – ص827.

95 محمود مصطفى: شرح قانون الإجراءات الجنائية – المرجع السابق – رقم 215 – ص223.

96 سامى الحسينى: النظرية العامة للتفتيش – المرجع السابق – رقم255 – ص462.

97 إبراهيم حامد مرسى طنطاوى: سلطات مأمور الضبط القضائى – المرجع السابق – ص645.

98 Lambert (Louis); Formulaire des officiers de police judiciaire; Paris; 1985; 267

99 Lambert; Formulaire; OP. Cit; P.268

100 نقض 15/4/1935 – مجموعة القواعد القانونية – ج3 – رقم361 – ص464 ، نقض 20/11/1950–أحكام النقض–رقم 78 – ص199.

101 نقض 26/12/1940 – مجموعة القواعد القانونية – ج5 – رقم169 – ص316.

102 أجملت محكمة النقض شروط التفتيش فى قولها: "من المقرر أن كل ما يشترط لصحة التفتيش الذى تجريه النيابة أو تأذن بإجرائه فى مسكن المتهم أو ما يتصل بشخصه هو أن يكون رجل الضبط القضائى قد علم بتحرياته واستدلالاته أن جريمة معينة (جناية أو جنحة) قد وقعت من شخص معين وأن هناك من الدلائل والإمارات الكافية والشبهات المقبولة ضد هذا الشخص بقدر ما يبرر تعرض التحقيق لحريته أو لحرمة مسكنه فى سبيل كشف مبلغ اتصاله بتلك الجريمة" نقض 17 يناير سنة 1966 – مجموعة أحكام النقض – س17 – رقم9 – ص50.

103 T. ElShawi, theorie generale de perquisitions en droit penal francais et egyptien, these Paris 1950, No.67, P.75. سامى حسنى الحسينى – النظرية العامة للتفتيش فى القانون المصرى والمقارن سنة 1972 – رقم 65 – ص97.

104 ويعنى ذلك أنه لا يجوز أن يجريه مأمور الضبط القضائى إلا إذا كان منتدباً لذلك من سلطة التحقيق.

105 على زكى العرابى: ج1 – رقم595 – ص302 ، محمود محمود مصطفى: رقم206 – ص271.

106 نقض 15 أبريل سنة 1968–مجموعة أحكام النقض–س19–رقم87–ص451 ،نقض 4 نوفمبر سنة 1968– س19– رقم178–ص899.

107 نقض 28/11/1954 – أحكام النقض – س2 – رقم 119 – ص322 ،نقض 31/12/1951 – س3 – رقم 131 – ص344 ،نقض 10/6/1952 – س2 – رقم410 – ص1097 ،نقض 22/2/1954 – س5 – رقم118 – ص358 ،نقض 5/7/1954 – رقم286 – ص902 ، نقض 15/10/1973 – س24 – رقم176 – ص850.

108 راجع نقض 5/1/1954 – أحكام النقض – س5 – رقم71 – ص211 ،نقض 11/1/1955 – رقم75 – ص230 ،نقض 19/11/1955 – س6 – رقم177 – ص535.

109 نقض 1/1/1962 – أحكام النقض – س13 – ق5 ومثال هذا استصدار إذن بناء على التحريات التى اقتصر فيها على القول بأن الطاعن سافر إلى القاهرة لجلب كمية من المخدرات. نقض 7/2/1967 – أحكام النقض – س18 – ق34.

110 نقض 24/4/1961 – أحكام النقض – س12 – ق91.

111 نقض 5/6/1961 –أحكام النقض –س12 –ق125. إذا كان ما أثبته الحكم فى مدوناته يتضمن أن المطعون ضده يتجر فى المخدرات وأن الأمر بالتفتيش إنما صدر بضبطه حال نقله المخدر باعتبار هذا الفعل مظهر النشاط فى الإتجار فإن مفهوم ذلك أن الأمر قد صدر لضبط جريمة تحقق وقوعها من مقارفها لا لضبط جريمة مستقبلة أو محتملة. نقض 17/11/1969–أحكام النقض–س20–ق258 ،نقض 19/2/1973–س24–ق49

112 نقض 28/5/1972 – أحكام النقض – س23 – ق183.

113 جارو: ج3 – بند902 ،براس: ص336 ،وراجع نقض 16/6/1954 – أحكام النقض – س5 – ق255 ،نقض 21/5/1951–س2–ق410.

114 نقض 4 يونية سنة 1953 – مجموعة أحكام النقض – س4 – رقم330 – ص909 ،وفيه قالت المحكمة "تفتيش المنازل إجراء من إجراءات التحقيق لا تأمر به سلطة من سلطاته إلا لمناسبة جريمة ترى أنها وقعت وصحت نسبتها إلى شخص بعينه". نقض أول يناير سنة 1962 – س13 – رقم5 – ص20 ،وفيه قالت المحكمة "الإذن بالتفتيش إجراء من إجراءات التحقيق لا يصح قانوناً إصداره إلا لضبط جريمة (جناية أو جنحة) واقعة بالفعل وترجحت نسبتها إلى المأذون بتفتيشه ولا يصح بالتالى إصداره لضبط جريمة مستقبلة ولو قامت التحريات والدلائل الجدية على أنها ستقع بالفعل". انظر كذلك نقض أول مارس سنة 1966 – س17 – رقم42 – ص221 ،نقض 16 أكتوبر سنة 1967 – س18 – رقم195 – ص965 ،نقض 12 يناير سنة 1970 – س21 – رقم15 – صص65 ،نقض 18 يناير سنة 1970 – س21 – رقم30 – ص125 ،نقض 22 يونية سنة 1970 – س21 – رقم216 – ص915 ،نقض 20 ديسمبر سنة 1971 – س22 – رقم192 – ص801 ،نقض 6 فبراير سنة 1972 – س23 – رقم34 – ص126 ،نقض 12 مارس سنة 1972 – س23 – رقم80 – ص349 ،نقض 11 مارس سنة 1973 – س24 – رقم67 – ص310 ،نقض 17 مارس سنة 1974 – س25 – رقم64 – ص292 ،نقض 17 أكتوبر سنة 1976 – س27 – رقم173 – ص763.

115 موسوعة دالوز: ج2 – ص505 – بند13 ،نقض 24/10/1958 – أحكام النقض – س9 – ق207.

116 نقض 10/2/1947 – مجموعة القواعد القانونية – ج7 – ق295 ،نقض 16/1/1955 – أحكام النقض – س6 – ق151 ،نقض 13/12/1954 – ق96 ،نقض 12/4/1954 – س5 – ق172 ،نقض 16/6/1958 – س9 – ق170. ولم يشترط القانون شكلاً معيناً لإذن التفتيش فلا يقلل من صحته خلوه من بيان صفة المأذون بتفتيشه أو صناعته أو محل إقامته طالما أن المحكمة اطمأنت إلى أنه هو المقصود بالإذن. نقض 12/5/1969 – أحكام النقض – س20 – ق137.

117 نقض 16/4/1951 – أحكام النقض – س2 – ق357 ،نقض 15/10/1954 – س6 – ق14 ،نقض 23/10/1956 – س7 – ق295.

118 نقض 13/1/1961 – أحكام النقض – س12 – ق34.

119 نقض 15/4/1952 – أحكام النقض – س3 – ق316 ،نقض 24/1/1949 – مجموعة القواعد القانونية – ج7 – ق802 ،نقض 16/10/1944 – ج6 – ق376 ،نقض 20/11/1944 – ق401 ،نقض 2/11/1942 – ق7 ،نقض 20/12/1937 – ج4 – ق131. ومع هذا فقد جاء فى المذكرة الإيضاحية لقانون الإجراءات الجنائية "يكفى لتفتيش منزل المتهم أن يكون هناك اتهام قائم أما بالنسبة لمنزل غير المتهم فلا يجوز التفتيش إلا إذا اتضح من أمارات قوية أنه قد أخفيت فيه أشياء تفيد فى كشف الحقيقة". ويقول حمزاوى ص471 أنه "يجوز تفتيش منزل المتهم ولو لم تكن هناك قرائن على أنه حائز لأشياء تتعلق بالجريمة فى المنزل".

120 نقض 11/1/1965 – أحكام النقض – س16 – ق12 ،نقض 7/10/1957 – س8 – ق199. وقضى بأنه إذا كان التفتيش قد جعل بمنزل المتهم بعد أن أيقنت سلطة التحقيق صلته بالمتهمين الآخرين وأنه ضالع معهم فى تهريب المخدرات والاتجار فيها وقد ضبط بعض المتهمين متلبساً بجناية بيع المخدرات قبل إجراء التفتيش لمنزل المتهم بفترة وجيزة فإن الإذن الصادر من النيابة يكون قد استوفى شرائطه القانونية ويكون هذا التفتيش قد وقع صحيحاً والاستدلال بما أسفر عنه هو استدلال سليم. نقض 24/6/1958 – أحكام النقض – س9 – ق110.

121 إذا قدم لوكيل النيابة طلب إذن تفتيش منازل أشخاص مذكورة أسماؤهم بكشف مرافق للطلب فأشر وكيل النيابة على هذا الطلب بالترخيص فى إجراء التفتيش ولم يكن بالطلب أية إشارة تحدد عدد هؤلاء الأشخاص أو تبين أنهم المقصودون بالإذن فلا يعتبر هذا الإذن جدياً يبيح التفتيش. نقض 11/2/1935 – المحاماة – س15 – ص315.

122 نقض 14/6/1954 – أحكام النقض – س5 – ق253. وإغفال الرد على المأخذ الخاص بالخطأ فى عنوان مسكن المتهم لا يجدى الطاعن متى اطمأنت المحكمة إلى أنه هو بذاته المقصود من إصدار الإذن. نقض 7/10/1957 – أحكام النقض – س8 – ق198.

123 نقض 11/6/1973 – أحكام النقض – س24 – ق155. ولا يؤثر فى صحة النقض الخطأ فى رقم الكامين الذى يشغله المتهم ما دام لا يتنازع فى أن مسكنه الذى أجرى تفتيشه هو المسكن ذاته المقصود من أمر التفتيش. نقض 4/3/1973 – أحكام النقض – س24 – ق56.

124 وقد يترتب على حيازة شخص الأشياء المتعلقة بالجريمة أن يصير بدوره متهماً وذلك إذا كانت حيازة هذه الأشياء تعد فى ذاتها جريمة – محمود نجيب حسنى: شرح قانون الإجراءات الجنائية – المرجع السابق – ص657 – بند711.

125 محمد زكى أبو عامر: الإجراءات الجنائية – المرجع السابق – بند275 – ص694/695.

126 El Shawi, No.74, P.84. ،محمود محمود مصطفى: رقم 208 – ص277 ،أحمد فتحى سرور: رقم 391 – ص602 ،سامى الحسينى – رقم120 – ص210.

127 محمود مصطفى ص245

128 وإنما يلاحظ أن هناك من الأوراق التى توجد فى المكاتب أو العيادات ما يعتبر من أسرار المهنة. وهذه لا يجوز أن تضبط أثناء التفتيش لتعلقها بأشخاص آخرين. جارو: ج3 – بند785 ،هيلى: ج4 – بند1818 ،موسوعة دالوز: ج2 ج ص507 – بند32 ، براس: ص337 ،فيدال: ص1182 ،روسيليه: ص365.

129 رؤوف عبيد: الإجراءات الجنائية – المرجع السابق – ص392.

130 حامد راشد: الحماية الجنائية للحق فى حرمة المسكن – رسالة دكتوراة – جامعة عين شمس – كلية الحقوق – سنة 1988 – ص346.

131 Derrida (Fernand); Perquistion et saisie chez les avocats les avoues et les notaries; rev. sc. Crim; 1953; No.14; P.242.

132 Garraud, III, No.910, P.218. مشار إليه فى شرح قانون الإجراءات الجنائية – محمود نجيب حسنى – المرجع السابق – بند723 – ص667 – هامش1.

133 Champon (Pierre); le juge d"instruction; Paris; 1972; No.551; P.538.

134 محمود مصطفى: إثبات التلبس فى جنحة إحراز المخدرات – مجلة الحقوق – أبريل ويونيو 1945 – ع2 – رقم157 – ص85.

135 محمود محمود مصطفى: رقم 206 – ص273 ،عمر السعيد رمضان: طبعة 1967/1968 – رقم 175 – ص297 مشار إليهما فى شرح قانون الإجراءات الجنائية – محمود نجيب حسنى – المرجع السابق – بند717 – ص661 – هامش رقم 1.

136 El Shawi, No.95; P.109. مشار إليه فى المرجع السابق.

137 نقض 24/3/1975 – أحكام النقض – س26 – ق60 – ص258. على أساس أنه حكم قابل للإعمال بذاته.

138 بهذا المعنى خلطت محكمة النقض بين مبررات التفتيش أو شروطه الموضوعية وبين تسبيب أمر التفتيش أو شروطه الشكلية وأفرغت القيد الدستورى والإجرائى من كل معنى حيث جعلت فى النهاية وجود القيد كعدمه سواء ذلك أن انتفاء المبررات التى أوجبت إجراء التفتيش تبطله حتى ولو كان المشرع لم يستلزم تسبيب الأمر. محمد زكى أبو عامر: الإجراءات الجنائية – المرجع السابق – بند 276 – ص696 – هامش رقم 26.

139 نقض 11/1/1976 – أحكام النقض – س27 – ق9 – ص52 ،نقض 3/10/1976 – أحكام النقض – س27 – ق153 – ص681 ،نقض 27/4/1975 – أحكام النقض – س26 – ق82 – ص355 وقضى فيه بأنه يكفى لصحة أمر التفتيش أن يكون رجل الضبط قد علم من تحرياته واستدلالاته أن جريمة وقعت وأن هناك دلائل وأمارات قوية ضد من يطلب الإذن بتفتيشه وتفتيش مسكنه وأن يصدر الإذن بناء على ذلك – نقض 26/5/1975 – أحكام النقض – س26 – ق107 – ص458 إذا كان الإذن قد صدر من وكيل النيابة على ذات محضر التحريات ... بما مؤداه أن مصدر الإذن قد اقتنع بجدية التحريات واطمأن إلى كفايتها لتسويغ الإذن بالتفتيش وأخذ مما أثبت بالمحضر الذى تضمنها أسباباً لإذنه فإن فى هذا ما يكفى لاعتبار إذن التفتيش سبباً حسبما تطلبه المشرع. نقض 24/3/1975 – أحكام النقض – س26 – ق60 – ص258 إصدار الإذن بعد الاطلاع على محضر التحريات يعنى أن تلك السلطة لم تصدر أمرها إلا بناء على اقتناعها بجدية وكفاية الأسباب التى أفصح عنها طالب الأمر فى محضره وعلى اتخاذها بداهة هذه الأسباب أسباباً لأمرها دون حاجة إلى التصريح بذلك.

140 نقض 12/1/1976 – أحكام النقض – س27 – ق11 – ص11 ،نقض 22/4/1973 – أحكام النقض – س24 – ق112 – ص544.

141 رؤوف عبيد: الإجراءات الجنائية – المرجع السابق – ص426 ،فوزية عبد الستار: الإجراءات الجنائية – المرجع السابق – رقم301 – ص339 ،محمد زكى أبو عامر: المرجع السابق – رقم 104 – ص290.

142 مأمون سلامة: قانون الإجراءات معلقاً عليه – المرجع السابق – ص354.

143 رابح لطفى جمعة: ضمانات المتهم فى إجراءات الشرطة – مجلة الأمن العام – أبريل 1969 – ع45 – ص32 ،المرصفاوى: أصول الإجراءات – المرجع السابق – رقم 171 – ص399 ،الشاوى: فقه الإجراءات – المرجع السابق – رقم326/387 ،عوض محمد: الوجيز: المرجع السابق – رقم279 – ص303.

144 آمال عثمان: الإجراءات الجنائية – المرجع السابق – رقم272 – ص320 – هامش 2 ،رؤوف عبيد: الإجراءات الجنائية – المرجع السابق – ص426 ،فوزية عبد الستار: الإجراءات الجنائية – المرجع السابق – رقم301 – ص399 ،قدرى الشهاوى: الموسوعة الشرطية – المرجع السابق – رقم 235 – ص530/531.

145 العرابى: المرجع السابق – رقم491 – ص255 ،حسن علام: قانون الإجراءات الجنائية – مطبعة روز اليوسف سنة1982 – ج1 – مادة 92 – ص235 ،عدلى عبد الباقى: المرجع السابق – ص358 ،عوض محمد: الوجيز – المرجع السابق – رقم230 – ص256.

146 أحمد فتحى سرور:نظرية البطلان فى قانون الإجراءات الجنائية–رسالة دكتوراه–جامعة القاهرة–كلية الحقوق–سنة1959–رقم121–ص171

147 الشاوى: فقه الإجراءات – المرجع السابق – رقم223 – ص281 – هامش 2 ،المرصفاوى: أصول الإجراءات – المرجع السابق – رقم171 – ص399 ،رمسيس بهنام: الإجراءات الجنائية – المرجع السابق – رقم191 ص585 – هامش15 ،محمد زكى أبو عامر: المرجع السابق – رقم104 – ص291 – هامش133 ،محمود نجيب حسنى: الإجراءات الجنائية – المرجع السابق – رقم641 – ص609.

148 نقض 4/4/1935 – مجموعة القواعد القانونية – ج3 – رقم344 – ص445.

149 نقض 8/12/1947 – مجموعة القواعد القانونية– ج7–رقم447–ص415 ،نقض30/12/1952–أحكام النقض–س4–رقم122–ص314

150 نقض 1/12/1958 – أحكام النقض – س9 – رقم244 – ص1006 ،نقض 14/11/1960 – س11 – رقم105 – ص782 ،نقض 24/1/1971 – س22 – رقم22 – ص95.

151 إبراهيم حامد مرسى طنطاوى: سلطات مأمور الضبط القضائى – المرجع السابق – رقم469 – ص866.

152 Garraud; instruction; OP. cit. t1; No.306; P.582 – Garraud, instruction; OP. cit; t.3; No.904; P.211 مشار إليه فى: سلطات مأمور الضبط القضائى – إبراهيم حامد مرسى طنطاوى – المرجع السابق - ص866 – هامش521.

153 أحمد فتحى سرور: حضور المتهم أثناء التفتيش – مجلة إدارة قضايا الحكومة – يناير ومارس 1959 – ع1 – ص94. وتقول محكمة النقض "إن المادة (331) من قانون الإجراءات قد رتبت البطلان على عدم مراعاة الأحكام المتعلقة بأى إجراء جوهرى والإجراء يعتبر جوهرياً إذا كان الغرض منه المحافظة على مصلحة عامة أو مصلحة المتهم أو أحد الخصوم ..." نقض 14/6/1952 – أحكام النقض – س3 – رقم413 –ص1103.

عن http://helmylawyers.blogspot.com/search/label/%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA%20%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9

» ماهو مفهوم تفتيش المنازل والمساكن فى ضوء الفقه والقضاء؟ الجزء الثالث
» ماهو مفهوم تفتيش المنازل والمساكن فى ضوء الفقه والقضاء؟ الجزء الثانى
» تحدث عن مفهوم وماهية مرض الموت فى الفقهة والتشريع والقضاء؟

الأمتداد القانوني لورثة المستأجر

حــق ورثة المستـأجر فى الامتـداد القانونـي لعقد الإيجار

الأساس القانوني لحق ورثة المتاجر الأصلي في البقاء في العين المؤجرة
( لا ينتهي الإيجار بموت المؤجر ولا بموت المستأجر )
[ المادة 601 فقرة 1 من القانون المدنى ]

عقد …