أسباب العودة إلى الجريمة دراسة عن أسباب عودة الأحداث إلى الانحراف

[size=18]أسباب
العودة إلى الجريمة

دراسة عن أسباب عودة الأحداث إلى الانحراف

إعداد
عبدالله بن ناصر بن عبدالله السدحان
1419هـ

بسم الله الرحمن الرحيم

نشرت هذه الدراسة في مجلة التعاون ، وهي مجلة علمية محكمة تصدر عن الشئون الإعلامية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ، العدد 42 ، محرم 1417 هـ
مقدمـــة

تسعى المجتمعات في وقتنا الحاضر إلى العمل على مكافحة الجريمة بشتى صورها وأشكالها، وذلك بتلمس أسبابها وبداياتها للعمل على القضاء عليها في مهدها ، بل وقبل حدوثها بوسائل وقائية احترازية ، ولعل أبرز المظاهر في ذلك هو الاهتمام بالمجرم الصغير وتداركه بالعلاج قبل أن يتمادى في انحرافه وبالتالي تحوله إلى مجرم محترف يهدد أمن المجتمع ، والصغير قد يقع في زلة أو يمارس انحرافاً ما، فتجتمع الجهود الإصلاحية لتقويمه ، ويسلك طريق الصلاح ، إلا أن عودته إلى الانحراف مرة أخرى تضع علامة استفهام كبيرة عن مدى فاعلية الجهود الإصلاحية التي بذلت معه خلال فترة عقابه في المرة الأولى وكذلك تضع علامة استفهام عن حقيقة هذا الفرد الصغير الذي عاد مرة أخرى إلى الانحراف ، مما يحتم دراسة هذين الجانبين بشيء من التأني لمعرفة أيهما له الأثر الكبير في عودة ذلك الصغير إلى الانحراف ، والتعرف على مواطن الخلل لعلاجها ، ومن هذا المنطلق تأتي هذه الدراسة كخطوة أولية للتعرف على ظاهرة العود بين الأحداث المنحرفين في المملكة العربية السعودية .
مشكلة الدراسة :
تعد الجريمة ظاهرة خطيرة تهدد كيان المجتمع ، وتعمل على عدم استقراره والإضرار بمصالح أفراده دونما تمييز ، وتزداد خطورة الجريمة والمجرم الذي ارتكبها حينما تكون هذه الجريمة تمثل الجريمة الثانية أو الثالثة وهو ما يسمى بالعود للجريمة أو اعتياد الإجرام ، ولئن كانت تلك الخطورة متمثلة في المجرم الكبير ، فإن تلك الخطورة تزداد بحق الحدث الصغير بشكل أكبر ، فلقد دلت بعض الدراسات على أن الحدث العائد إلى الانحراف غالباً ما يكون أشد خطراً وأكثر حدّة من الانحراف الأول ( ) ، وهذا يؤكد على ضرورة الاهتمام بدراسة جرائم العود بين الأحداث بشكل يساوي في الأهمية الدراسات التي تجرى على المجرم البالغ .
وعلى الرغم من أهمية دراسة جرائم العود بين الأحداث ، إلا أن الملاحظ ندرة هذه الدراسات بشكل عام وفي العالم العربي بشكل خاص ، فعلى سبيل المثال لا يوجد في المملكة العربية السعودية سوى دراستين فقط عن العود بين الأحداث المنحرفين ، على الرغم من وجود دار لرعاية الأحداث المنحرفين في المملكة العربية السعودية منذ أكثر من عشرين عاماً ( ) ، وهاتان الدراستان تناولتا العود بشكل جزئي من خلال التعرف على أثر التفكك الأسري ، والتنشئة الأسرية في عودة الأحداث إلى الانحراف ، وسأتناول بالتفصيل ـ إن شاء الله ـ تلك الدراستين حين الحديث عن الدراسات السابقة .
ومن هنا تأتي هذه الدراسة غيرمسبوقة في المملكة بتناولها جرائم العود لدى الأحداث المنحرفين في المملكة العربية السعودية ، إضافة إلى محاولة تلمس الأسباب الدافعة لعودتهم إلى الانحراف مرة أخرى .
أهداف الدراسة :
تستهدف هذه الدراسة كشف ظاهرة العود إلى الانحراف بين الأحداث المنحرفين من خلال :
1. التعرف على خصائص الأحداث العائدين .
2. التعرف على أنماط العود بين الأحداث العائدين .
3. محاولة إلقاء الضوء على أبرز الأسباب التي أدت إلى عودتهم مرة أخرى .
تساؤلات الدراسة :
تحاول هذه الدراسة الإجابة على العديد من التساؤلات ومنها :
 ما خصائص الأحداث العائدين ؟ وما أنماط العود بينهم ؟
 هل هناك علاقة بين عمر الحدث عند ارتكابه الجنحة الأولى والعود إلى الانحراف؟
 هل هناك علاقة بين متغيرات الجانب التعليمي والعود إلى الانحراف ؟
 هل هناك علاقة بين حالة والد الحدث الاجتماعية والتعليمية والعود إلى الانحراف
 هل هناك علاقة بين البيئة السكنية والمعيشية والعود إلى الانحراف ؟
 هل هناك علاقة بين متغيرات وقت الفراغ والعود إلى الانحراف ؟
 هل هناك علاقة بين وجود أفراد منحرفين في أسرة الحدث والعود إلى الانحراف ؟
 هل هناك علاقة بين نوعية الجنحة الأولى والعود إلى الانحراف ؟
 هل هناك علاقة بين مدة بقاء الحدث في دار الملاحظة والعود إلى الانحراف ؟
 هل هناك علاقة بين مشاركة الآخرين للحدث في الانحراف والعود إلى الانحراف؟
 هل هناك علاقة بين طريقة معاملة الحدث بعد خروجه من الدار والعود إلى الانحراف ؟
أهمية الدراسة :
تنبع أهمية هذه الدراسة من كونها أول دراسة شاملة تجرى عن العود بين الأحداث الجانحين في المملكة العربية السعودية واستكشاف ما يلي :
1. خصائص الأحداث العائدين في المملكة العربية السعودية .
2. أنماط العود بين الأحداث الجانحين في المملكة العربية السعودية .
3. الأسباب التي تؤدي إلى العود بين الأحداث الجانحين في المملكة العربية السعودية
4. العلاقة بين بعض المتغيرات البيئية والأسرية والدراسية وبين العود إلى الانحراف .
مصطلحات الدراسة :
في هذه الدراسة مصطلحات أساسية يلزم تعريفها في البداية ، وهي:
( أ ) الحدث : لغةً : الفتي السن ، ورجل حدث أي شاب ( ) ، وينظر علماء النفس والاجتماع للحدث على أنه " الصغير منذ ولادته حتى يتم له النضج الاجتماعي وتتكامل له عناصر الرشد " ( ) . وتختلف تشريعات الدول في تحديد سن الحداثة ، فنجد أن غالبية الدول العربية اعتمدت سن الثامنة عشرة حداً أقصى للحداثة في حين شذت كلُُ من دولة البحرين وتونس والمغرب ، حيث أنقصتها إلى الخامسة عشرة والسادسة عشرة ، في حين رفعتها كل من قطر والسودان إلى عشرين عاماً ( ) ، أما في المملكة العربية السعودية فسن الحداثة المعتبر هو ما بين السابعة إلى الثامنة عشرة ( ) ، وباعتبار أن هذه الدراسة تجرى في مجتمع المملكة العربية السعودية ، فإن الحدث في هذه الدراسة هو كل من كان عمره بين السابعة والثامنة عشرة .
(ب) الانحراف : لغةً : الميل ( ) ، وتختلف تعريفات كل من القانونيين والاجتماعيين والنفسيين لهذا المصطلح ، فكل ينظر له من زاوية تخصصه ، وحيث إن هذه الدراسة ذات طابع اجتماعي فسيكون الاهتمام منصباً على التعريف الاجتماعي والتوافق مع مجتمع الدراسة ، فنجد أن (العوجي، 1408هـ ) يعرفه بأنه " كل خروج على ما هو مألوف من السلوك الاجتماعي " ( ) ، في حين عرفه كلُُ من ( جيبونز و جونز ، 1991م ) بأنه " كل سلوك يخالف المعايير المجتمعية " ( ) وبناءً على هذه التعاريف يصعب تحديد مفهوم واحد للانحراف ينطبق على جميع المجتمعات ، ذلك أن مفهوم الانحراف يتحدد وفق نظام كل مجتمع وثقافته ، ومن هنا فتعريف الانحراف في هذا البحث سيكون محكوماً بإطار مجتمع البحث ( المجتمع السعودي ) وعقيدته وثقافته ، وعليه يمكن القول : إن الانحراف في هذه الدراسة هو " ارتكاب كل فعل نهت الشريعة الإسلامية عن ارتكابه أو ترك أي فعل أوجبت الشريعة الإسلامية القيام به دون أن يكون للفعل أو للترك عذر شرعي معتبر ".
(ج) العوْدُ : العوْدُ في اللغة : الرجوع ، والعوْدُ ، أي الرجوع في الأمر ، وعاد لما فعل ، أي فعله مرة أخرى ( ) . وتتباين تعريفات العوْدُ بحسب تخصص كل دارس ، إلا أنها لا تخرج في الغالب عن كونها تطلق ويراد بها ارتكاب المجرم لجريمة جديدة . أما العود من وجهة نظر علم الإجرام، فهو يتضمن اثنتين من الصور هما :
(1) الشخص الذي سبق الحكم عليه قضائياً بجريمة ثم ارتكب جريمة أخرى بغض النظر عن ثبوت جريمته السابقة من عدمه .
(2) الشخص الذي سبق الحكم عليه قضائياً في جريمة ما ، ثم صدرت منه بعض الأفعال المتعلقة بنشاطه الإجرامي ( ) .
ويظهر في تعريف علم الإجرام للعود أنه يشترط صدور حكم سابق على المجرم ، أما من وجهة نظر علم العقاب ، فلا يختلف الأمر عمّا سبق كثيراً إلا أنه لا يشترط تنفيذ العقوبة الصادرة في الجريمة السابقة، بل إن بعض المتخصصين في علم العقاب يشترط في تلك العقوبة التي تم تنفيذها أن تكون هي الحبس ، أما عند علماء الاجتماع فالعود هو تكرر الخروج على القواعد الاجتماعية التي يقوم عليها المجتمع ، ومن هنا يغطى هذا التعريف المجرمين الذين لم يسبق لهم الوقوع في يد رجال السلطة ، على الرغم من تكرار ارتكابهم للجرائم ( ) .أما علماء الشريعة الإسلامية فالعود عندهم ، ارتكاب جريمة أخرى بعد التنفيذ الفعلي لعقوبة ما في جريمة سابقة ( ) . و على كل حال فإن التعريف الإجرائي للعود في هذه الدراسة هو " ارتكاب الحدث (7 - 18 سنة) لجريمة أخرى بعد تنفيذ العقوبة السابقة عليه أيًّا كانت تلك العقوبة " .
(د) العود الخاص : هو قيام الفرد بارتكاب جريمة ما ، ويعاقب عليها بأي عقوبة كانت ، ثم يعود لارتكاب جريمة أخرى من نوع الجريمة السابقة نفسها ، كأن يسرق ثم يعاقب ثم يسرق مرة أخرى ، وهكذا .... .
(هـ) العود العام : هو قيام الفرد بارتكاب جريمة ما ويعاقب عليها بأي عقوبة كانت ، ثم يعود لارتكاب جريمة أخرى ولكنها تختلف في نوعها عن الجريمة السابقة ، كأن يسرق فيعاقب ، ثم يتعاطى المخدرات ، وهكذا .... .

الإطــار النظري للدراسة

هذه الدراسة يحكمها الإطار الاجتماعي ، لذا سيكون منطلقها النظريات الاجتماعية التي حاولت تفسير الانحراف من خلال التركيز على العوامل الاجتماعية وعلاقتها وتأثيرها على الانحراف ، وأبرز هذه النظريات :
(أ) نظرية دور كهايم ( اللامعيارية ) :
لقد حاول ( إميل دور كهايم ) تفسير الانحراف من خلال نظرته للعلاقة بين الفرد والمجتمع ، فهو يرى أن تلك العلاقة يحكمها نوعان من الأسس :
 النوع الأول : التضامن الآلي : ويتمثل في تكاتف بين أفراد المجتمع وتعاون ، يفرضهما ( العقل الجمعي ) بسبب التشابه والتماثل في أعضاء ذلك المجتمع ووحدة مشاعر أفراده ومعتقداتهم وأفكارهم وعاداتهم وتقاليدهم ، وهذا النوع يوجد في المجتمعات البدائية البسيطة لخضوع أفرادها لمثل هذه المعتقدات والأفكار .... وفقدانه لذاتيته في التغيير .
 النوع الثاني : التضامن العضوي : وفي هذا النوع يظهر التمايز بين أفراد المجتمع في مشاعرهم ومعتقداتهم وأفكارهم ولكل منهم حرية التعبير ، مما يحدث نوعاً من الاختلاف في الوظائف والعلاقات بين أفراده ، وبالتالي تقل سيطرة العقل الجمعي ويمكن ملاحظة هذا النوع من التضامن في المجتمعات المتطورة مادياً .
ومن خلال النوع الثاني من التضامن يبرز في المجتمع حالة من الاختلال في المقاييس والمعايير الاجتماعية التي تساعد على التنبؤ بالسلوك المرغوب فيه من أفراده ، حتى يصل الأمر إلى انهيار كامل لتلك المعايير وظهور وضع اللامعيارية ( الانومي ) ، ونتيجة لذلك الوضع الجديد تنطلق شهوات الفرد المحررة من كل قيد فيرتكب أفعالاً تتعارض مع النظام العام للمجتمع .
ويرى ( دور كهايم ) أن الجريمة ظاهرة اعتيادية في أي مجتمع ، ويصعب القضاء عليها ، فهي ظاهرة تتصل ببناء المجتمع ، لذا فهي جزء من وظائفه ، والجريمة ظاهرة ينتجها المجتمع نفسه وذلك بانتقاده لبعض قواعد السلوك الشاذة ويعدها جريمة، ومن ثم يعد من يسلك هذا المسلك مجرماً ، وعندما يقوم أي مجتمع بالقضاء على ظاهرة الجريمة نهائياً فإن المعيار الذي يفصل بين العمل الممنوع والعمل المشروع ينعدم، أي أن الضبط الاجتماعي ينعدم ، وهذا يستحيل تحقيقه إلا في مجتمع مثالي ( ) .
إلا أنه يؤخذ على هذه النظرية إهمالها لكثير من المجتمعات التي لا يمكن تطبيق التقسيم السابق عليها ، إضافة لاعطائها للعقل الجمعي دوراً كبيراً دونما اعتبار لضوابط أُخَر موجودة داخل المجتمع ، كذلك يؤخذ على النظرية تهميشها لدور الفرد وتعظيمها لدور المجتمع على الرغم من أن الفرد هو أساس المجتمع و أداة التغيير فيه .
(ب) نظرية التقليد عند ( تارد ) :
خرج هذا العالم الفرنسي ( جبريل تارد ) بهذه النظرية رداً على نظرية لمبروزو البيولوجية في تفسير الانحراف ، فـ(تارد) يرى أن التقليد ، هو : أساس تعلم السلوك ، أيًّا كان هذا السلوك ، فالانحراف لدى (تارد) ينتشر بانتقاله من فرد إلى فرد أو من طبقة اجتماعية إلى طبقة أخرى من خلال المحاكاة أو التقليد ، وتتم عملية المحاكاة تلك باتصال الأشخاص بعضهم ببعض وفق قوانين ثابتة ، ويمكن التمثيل على ذلك بزحام بشري في مكان ما ، فإن الأفراد المكونين للحشد متباينين ولا يعرف بعضهم البعض ، بل اجتمعوا بدافع الفضول ، وبعد حدوث أيّ انفعال من أحد أفراد المجموعة فإنه ينتقل إلى بقية الحاضرين مما يؤدي إلى انفعالهم وتحركهم جماعياً وهذا يُعَدُّ سلوكاً جماعياً نشأ بسبب التقليد ( ) .
إن التقليد يتم حسب قوانين ثابتة كما ذكره ( تارد) على النحو التالي :
 يتعاظم التقليد كلما كان الاتصال بين الأفراد أكبر ، وهذا يكون في المدينة أكثر منه في الريف .
 التقليد يكون من الأعلى إلى الأسفل ، فالفقير يقلد الغني ، والصغير يقلد الكبير .
 تداخل الظروف وإحلال بعضها محل بعضها الآخر ، فمثلاً القتل بالسكين كان قديماً مشهوراً إلى أن صُنع المسدس واستُعمل كأداة بديلة ، وهكذا الوسائل الأُخَر .
ومن المآخذ على النظرية : قصر عملية تعلم السلوك على التقليد وحده ، كذلك تفاوت الأفراد في الاستجابة للعوامل المحيطة بهم نتيجة لاختلاف الثقافة وتكوين الشخصية ، و عجز النظرية عن تفسير سبب ارتكاب أول جريمة في التأريخ ، فلا شك أنها تمت من غير تقليد ، والمأخذ الرابع هو : إهمال النظرية للجوانب الأُخَر المؤثرة في الأفراد ، مثل الجوانب الاقتصادية والنفسية .
(ج) نظرية الاختلاط التفاضلي لـ ( سذرلاند ) :
تعد هذه النظرية أكثر النظريات الاجتماعية شهرة في علم الإجرام، وتنظر هذه النظرية إلى الفرد على أنه جزء من جماعته التي ينتمي إليها ، وبالتالي فهو يتبنى كل مواقفها وتصرفاتها واتجاهاتها ، فهو يتعلم حب القانون أو كراهيته من خلال موقف جماعته من القانون ، فهذه الحالة التفضيلية لدى الفرد عن القانون تتوقف على نوعية وماهية التركيب الاجتماعي الخاص بكل جماعة ومدى احترامها للقانون من عدمه.
ويقدم ( سذر لاند ) نظريته على صورة تفسيرية للعملية التي تؤدي بالفرد إلى السلوك الانحرافي من خلال منطلقات أساسية هي ( ) :
1. السلوك الانحرافي يتعلمه الفرد ولا يرثه .
2. تتم عملية تعلم السلوك الانحرافي بالاتصال الاجتماعي والتفاعل بين الفرد والآخرين .
3. تتم عملية تعلم السلوك الانحرافي في وسط الجماعات التي يكون بينها علاقات متينة تهيئ الاتصال الشخصي المباشر .
4. تشتمل عملية تعلم السلوك الانحرافي لدى الفرد على جانبين اثنين هما :
 فن ارتكاب الجريمة ، ويشمل : التخطيط والتحضير وطرق ارتكابها .
 الاتجاهات الخاصة للدوافع والميول التي تقود الفرد إلى السلوك المنحرف وإلى التبريرات التي تُعطى لهذه التصرفات .
5. تتم عملية تعلم الاتجاه الخاص للدوافع والميول من الأشخاص الذين يحيطون بالفرد واتجاهاتهم نحو القانون ، وإذا كان هناك انقسام في الرأي بين الجماعة تجاه القانون ، يبدأ الفرد يعيش صراعاً ثقافياً حول مدى مناسبة نصوص القانون من عدمه .
6. يبدأ انحراف الفرد حينما تترجح لديه أراء الجماعة التي لا ترى غضاضة في انتهاك القانون .
7. تتباين العلاقات التفاضلية نسبياً بحسب : تكرارها ، واستمرارها ، وأسبقيتها ، وعمقها .
8. تتضمن عملية تعلم السلوك المنحرف كل الآليات التي يتضمنها أي تعلم آخر .
9. يعبر السلوك المنحرف عن حاجات وقِيَمٍ عامة ، ومع ذلك فإنه لا يفسر بهذه الحاجات والقيم لأن السلوك السوي هو أيضاً يعبر عن الحاجات والقيم نفسها .
ورغم ما حظيت به هذه النظرية من اهتمام من قبل العلماء بشكل لم تنله أي نظرية أخرى ، إلا أنه أُخذ عليها عجزها عن تفسير بعض أنواع السلوك الإجرامي ، والتي يكون فيها للانفعال والمصادفة دورا أساسٌ ، كذلك لم تشر النظرية إلى الإرادة الحرة للفرد ، واعتبرته عاجزاً عن التحكم في أفعاله ، كما أن النظرية توقفت عند حد القول بأن الاختلاط بالمجرمين يقود إلى الجريمة ، ولم تحفل بدراسة العوامل التي تدفع الشخص إلى الاختلاط بالمجرمين ، ثم هناك عدد من المتغيرات في النظرية يصعب قياسها علمياً مثل : العمق ، والتكرار ، والاستمرار ، والأسبقية ، والمخالطة .
(د) نظرية العصبة لـ( تراشر ) :
يرى ( فريدريك تراشر ) واضع هذه النظرية أن العصبة الجانحة ذات تأريخ طبيعي كأي جماعة أخرى حيث تتكون بنفس العمليات والظروف التي تتكون بها الجماعات الأُخَر ، إلا أنه لا يرى أن هذه العصبة الجانحة سبباً مباشراً للجنوح ، بل هي عامل مهم يسهل لأفرادها ممارسة الانحراف .
ويرى ( تراشر ) أن تنظيم العصبة الجانحة وما تقدمه من حماية لأفرادها قد يساعد في تسهيل تنفيذ الأعمال الانحرافية وتبادل الخبرات الانحرافية ، كما يرى أن العصبة الجانحة تطورت بصورة تلقائية عن جماعات اللعب التي ينتمي إليها المراهقون ولكنها تحولت إلى عصبة جانحة بسبب قيام صراعات شخصية بين جماعات اللعب ، مما أدى إلى تكتل أفراد كل عصبة وتكوين تنظيم معين لحماية حقوق أفراد العصبة ومصالحهم المشتركة،ولإشباع ما حُرموا منه من حاجات من قبل أسرهم ( ) .
ويقرر ( تراشر ) أن العصبة الجانحة لا تنشأ إلا في ظل ظروف ملائمة كغياب الضبط الأسري مثلاً ، إلا أنه يستدرك في توصيف سلوك أفراد العصبة الجانحة من خلال تقرير أن تصرفات أفراد العصبة الجانحة ليس بالضرورة أن تكون انحرافية في كل الأحوال ، فقد يمارس فيها أي تصرف يمارس في أي جماعة كاللعب الرياضي ، إلا أن العصبة كتنظيم اجتماعي تُكون لأفرادها ولاء يزرع فيهم روح المغامرة وارتكاب بعض السلوكيات في ظل هذا السياج الانتمائي للعصبة .
ويؤخذ على هذه النظرية أخذها بمبدأ العامل الواحد في تفسير الانحراف ، واغفالها للإرادة الذاتية للفرد ، إضافة إلى عجزها عن تفسير عدم انحراف بعض أفراد العصبة نفسها .
هـ - نظرية الوصم :
يُعَد العالم الأمريكي ( أودين لمبرت ) أبرز من يتبنى هذه النظرية التي ترى أن الطريقة التي يتعامل بها المجتمع مع الفرد هي التي تؤدي إلى استمراره في ذلك السلوك المنحرف ، وما ذلك الانحراف إلا نتيجة تفاعلية بين فعل الفرد المنحرف ، وردود أفعال المجتمع تجاهه ، وبتناميها في عملية تصاعدية تصل في النهاية إلى استقرار المنحرف على ذلك السلوك المنحرف ، ثم وصمه بالانحراف .
ونظرية الوصم تقوم على فرضيتين أساسيتين ( ) ، هما :
1 - أن الانحراف لا يقوم على نوعية الفعل وما هيته بقدر ما يقوم على نتيجة ما يوصف به الفاعل من المجتمع .
2 - أن الانحراف عملية اجتماعية تقوم بين طرفين : الفعل الانحرافي ، وردة فعل المجتمع تجاه ذلك الفعل الانحرافي ووصمه بالانحراف من جانب آخر
ومن هنا فإن النظرية ترى أن للمؤسسات الإصلاحية دوراً كبيراً في إضفاء صفة الجنوح على أفرادها ، وبالتالي تكريس الانحراف فيهم نتيجة تلك الصفة أو الوصمة التي يطلقها المجتمع عليهم .
وقد وضع ( لمبرت ) عدداً من المراحل لتبلور الجنوح واكتماله :
 يرتكب الفرد انحرافه الأول كبادرة لاختبار ردة فعل المجتمع تجاهه .
 تحدث ردة فعل المجتمع في صورة معاقبة الفرد على تصرفاته الانحرافية .
 يكرر الفرد انحرافه وبحجم أكبر من الانحراف الأول .
 يقوم المجتمع بردة فعل أكبر وذلك بعقاب الفرد على سلوكه المنحرف بشكل أشد ورفض أقوى من عقاب المرة الأولى .
 يزداد الانحراف لدى الفرد ويصاحبه شعور بالعداء على الذين يمارسون العقاب ضده .
 تبدأ الردود الرسمية للمجتمع وتأخذ شكلاً جديداً بإضفاء صفة الانحراف على الفرد .
 يزداد الانحراف كرد مباشر على المجتمع
 في هذه المرحلة يقبل المنحرف صفة الوصم بالانحراف مع محاولة التكييف والتوافق مع مركزه الاجتماعي الجديد بوصفه فرداً منبوذاً من المجتمع .
وهذه النظرية يؤخذ عليها عدم قدرتها على تفسير كيفية نشوء بداية الانحراف، وعلى هذا فقد تصلح هذه النظرية لتفسير ظاهرة العود إلى الانحراف والاستمرار فيه وليس بدايته .
بقي أن نشير بعد استعراض بعض النظريات الاجتماعية التي حاولت تفسير الانحراف إلى مقولة للعالمين الأمريكيين ( الينور ، وشيلدون جلوك ) بعد دراستهما المستفيضة لألف طفل جانح حيث قالا : "لاشك أن باستطاعة الكثير من علماء الجريمة وأطباء البدن والعقل وضباط المراقبة القضائية والإفراج الشرطي أن يكتشفوا من خلال دراستهم أو تعاملهم مع الأحداث الجانحين مجموعة كبيرة من العوامل ذات الصلة بتكوين الجناح ، إلا أن أحداً من هؤلاء جميعاً لا يستطيع أن يجزم بانفراد عامل واحد أو مجموعة من العوامل في إحداث النتيجة وهي الجناح ، كما وليس بمقدور واحدٍ من هؤلاء أن يؤكد لنا بصورة قاطعة عدم وجود عوامل أُخَر غير معروفة له ، وقد تكون على درجة كبيرة من الأهمية السببية في تكوين السلوك الجانح وربما تطغى في أهميتها فوق كل العوامل المعروفة من قبل " ( ) .

الدراسات السابقة :
يقل وجود دراسات عن العود لدى الأحداث الجانحين ، وبخاصة في العالم العربي ، ولم تبرز الجهود لذلك المجال إلا في السنوات الأخيرة ، وفيما يلي عرض لأبرز الدراسات التي أمكن الحصول عليها ولها علاقة بموضوع هذه الدراسة :
1- دراسة ( جيردم لوليتست ـ 1958م) عن العود بين الأحداث ( )، وأجريت الدراسة على عينة قوامها ( 84 حدثاً ) وانتهت الدراسة إلى :
 لا توجد علاقة بين العود والإيداع السابق لمؤسسة الأحداث .
 لا توجد علاقة بين العمر عند بداية الجناح وبين العود إليه .
 عدم وجود ارتباط بين العود وبين وجود سلوك إجرامي لدى والِدَيّ الحدث العائد وإخوانه .
 هناك علاقة واضحة بين العود وبين مدة الإيداع بالمؤسسة ، إذ وجد أن الأحداث الذين أمضوا ستة أشهر أو أقل بالمؤسسة كان احتمال عودتهم أكبر ممن أمضوا فترة تزيد عن الثلاثين شهراً .
2- دراسة ( المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية ـ 1969م) عن المجرمين العائدين في مصر ( ) ، وأجريت على جميع المحكوم عليهم بأحكام سالبة للحرية داخل السجون المصرية خلال ثلاثة شهور من عام 1969م ، وهي من أشمل الدراسات العربية عن المجرمين العائدين وانتهت الدراسة إلى النتائج التالية:
 بلغت نسبة العائدين (27.5%) من مجموع المسجونين بالسجون المصرية خلال تلك الفترة .
 ارتفاع نسبة العود في الجرائم التي تحقق عائداً مادياً لمرتكبها.
 ترتفع نسبة العود إلى الجريمة بين ذوي الأعمار (23-27) سنة .
 اتضح من دراسة الحالة الزواجية للمجرمين العائدين أن المطلقين يأتون في المرتبة الأولى ، يليهم فئة المتزوجين ثم العزاب .
 أكثر من (83%) من المجرمين العائدين هم من الأميين .
 أظهرت الدراسة أن الجريمة الأولى للمجرمين العائدين كانت السرقة .
3- دراسة ( عبدالمنعم السنهوري ـ 1987م) حول فعالية أساليب التأثير المباشر في مواجهة مشكلة عود الأحداث إلى الانحراف ( ) ، وهي دراسة تجريبية أجريت على عّينتين من الأحداث المنحرفين المودعين بدار التربية للأحداث بمصر ، وقوام كل عينة سبعة أحداث ، وانتهى في دراسته إلى أن ممارسة أساليب التأثير المباشر كمتغير تجريبي لم تحقق ما هو مأمول منها ، ولم تكن على قدرٍ كافٍ من الفعالية في مواجهة مشكلة عود الأحداث إلى الانحراف .
4- دراسة ( مصطفى كاره ـ 1408هـ) عن ظاهرة العود في السجون الليبية ( )، وأجريت الدراسة على عينة قوامها (903) سجناء ، وانتهت إلى :
 عدم صحة الفرضية القائلة بأنه كلما لجأ الفرد إلى الجريمة والانحراف عند سن مبكر زادت احتمالات ارتكابها من ناحية ، ومزاولة ما هو أخطر منها من ناحية أخرى خلال مراحل العمر اللاحقة .
 يزداد مستوى العَود بين الذكور أكثر منه بين الإناث .
 ترتفع نسبة العود إلى الجريمة عكسياً مع التعلم بصورة عامة، إذ تزداد نسبة ارتكاب الجريمة كلما انخفض المستوى التعليمي للفرد .
 مشكلة العودة للجريمة تنحصر اقتصادياً في أصحاب الدخول المتوسطة دون أصحاب الدخول المنخفضة أو المرتفعة .
5- دراسة ( فاروق عبدالسلام ـ 1409هـ) عن العود للجريمة من منظور نفسي اجتماعي ( ) ، وهي دراسة أجريت في ثلاث دول عربية ( الصومال - الأردن - السعودية ) وكان حجم العينة (297 سجيناً) وإن كانت الدراسة ركزت على الجانب النفسي بشكل أكبر من الجانب الاجتماعي ، ويمكن استخلاص أبرز النتائج التي توصلت اليها الدراسة كالتالي :
 انخفاض المستوى التعليمي للمجرمين العائدين فأكثر من (67%) منهم لم يتجاوزوا المرحلة الابتدائية ، وثلثهم سبق لهم الرسوب في إحدى المراحل التعليمية ، و (40%) منهم قد تركوا المدارس دون إكمال الدراسة ، أما أسباب تركهم الدراسة فكانت الظروف المعيشية الصعبة، ثم كراهية التعليم .
 بينت الدراسة أن ( 15.5%) من العائدين لديهم أقارب سبق لهم ارتكاب جرائم .
 أظهرت الدراسة أن المجرمين العائدين ينتمون إلى الطبقة الاجتماعية الدنيا التي تعاني من عدم الوفرة الاقتصادية ، وشيوع الأمية ، وسوء الأحوال الأسرية وكثرة المشاحنات الأسرية .
 وأخيراً يصل إلى طرح تساؤل حول دور المؤسسات العقابية في العود ، إذ يذكر من خلال نتائج الدراسة ارتباط العود للجريمة بطول فترة العقوبة ، أي كلما زادت مدة العقوبة زادت احتمالية العودة للجريمة .
6- دراسة ( عران العتيبي ـ 1411هـ) ، عن التنشئة الأسرية وظاهرة العود عند الأحداث المنحرفين ( ) ، وأجريت الدراسة على عينة قوامها ( 14 حدثاً ) بدار الملاحظة الاجتماعية في المنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية ، وانتهت الدراسة إلى النتائج التالية :
 جرائم العود لدى الأحداث العائدين هي جرائم السرقة والأخلاقية .
 معظم الأحداث العائدين يتصفون بالضعف الدراسي .
 الضعف الشديد للجانب الديني لدى الأحداث العائدين .
 غالبية الأحداث العائدين هم من أواسط الأبناء بين إخوانهم.
 كشفت الدراسة أن حالات العود لا ترجع لعامل واحد بل إلى عدة عوامل متداخلة .
 أظهرت الدراسة أن هناك ارتباطاً بين التنشئة الأسرية والعود إلى الانحراف مرة أخرى .
 كما أظهرت الدراسة أن لأصدقاء الحدث العائد دوراً كبيراً في العود إلى الانحراف مرة أخرى .
 تنتشر الأمية بين أولياء أمور الأحداث العائدين .
 أظهرت الدراسة أن غالبية أسر الأحداث العائدين قد قابلت الحدث بعد خروجه من الدار أول مرة باستقبال حسن ورغبة فيه ، وعلى الرغم من أنهم كانوا يتوقعون عودته مرة أخرى .
7- دراسة ( فهد الرويس ـ 1412هـ ) عن أثر التفكك الأسري في عودة الأحداث إلى الانحراف ( ) أجريت الدراسة على ( 39 حدثاً ) عائداً بدار الملاحظة الاجتماعية بالرياض وأسفرت الدراسة عن النتائج التالية :
 تميزت أعمار الأحداث العائدين بالكبر النسبي ، حيث تجاوز 85% من أفراد العينة الخامسة عشرة من عمرهم .
 أكثر الجرائم التي ارتكبها الأحداث العائدون هي السرقة ، يليها الأخلاقيات ، ثم المسكرات والمخدرات .
 الأحكام الصادرة بحق الأحداث العائدين في المرات السابقة كانت تمتاز بقصر المدة ( أقل من ثلاثة أشهر ) .
 ضعف المستوى التعليمي للأحداث العائدين .
 أظهرت الدراسة أن نسبة ليست بالقليلة من أفراد العينة يعيشون في جو أسري متصدع ومتفكك ، إمّا بطلاق أو وفاة أحد الوالدين ، إضافة إلى سوء العلاقة بين الآباء والأمهات وكثرة المشاجرات بينهم .
 انخفاض المستوى التعليمي لآباء الأحداث العائدين وأمهاتهم.
 تمتاز أسر الأحداث العائدين بكبر العدد ، يصاحب ذلك انخفاض في الدخل الشهري وضيق في المساكن .
 أسلوب معاملة الآباء للأبناء أتصف إمّا بالقسوة أو التدليل الزائد .
يكثر بين الأحداث العائدين وجود إخوان أو أصدقاء لهم سبق وأن صدرت أحكام بالسجن عليهم ، وهؤلاء بلغت نسبتهم (71.8%) من المجرمين .
8- دراسة ( سعيد الشهراني ـ 1412هـ ) عن عوامل العود للجريمة في سجون منطقة الرياض( ) ، وأجريت الدراسة على عينة قوامها (115) نزيلاً عائداً بسجون مدينة الرياض ، وهي من أشمل الدراسات التي أجريت على السجناء في المملكة حتى الآن ، وتهدف الدراسة إلى معرفة حجم ظاهرة العود في سجون منطقة الرياض ، وتحديد العوامل التي تدفع الشخص للعود إلى الجريمة، إضافة إلى تحديد دور الأحكام الشرعية في الحد من جرائم العود ، وكان من أبرز نتائجها ما يلي :
 جرائم المسكرات والمخدرات والأخلاقيات من أكثر الجرائم ارتكاباً من قبل العائد عند أول سابقة ، وجرائم السرقات والمخدرات والمسكرات والأخلاقيات من أكثر الجرائم ارتكاباً عند آخر جريمة ، إضافة إلى أن هذه الجرائم من أكثر الجرائم بالنسبة للعود الخاص .
 اتضح أن جرائم العود تكثر في البيئات الحضرية أكثر منها في القروية أو البدوية ، وغالب العائدين لهم سابقتين فأقل .
 كانت علاقة العائد بوالديه جيدة ، كما ظهر ضعف المستوى التعليمي لآباء وأمهات العائدين ، وتدني دخل مهن آباء العائدين .
 هناك علاقة قوية بين العود وتدني المستوى التعليمي للعائد ، إذ يلاحظ الانخفاض الشديد في المستوى التعليمي للعائدين .
 أظهرت الدراسة أن معاملة غالبية أسر العائدين لهم بعد الإفراج الأول كانت جيدة ، ورحبوا بخروحه ، ووقفوا بجانبه وساعدوه .
 لم تُظهر الدراسة أي ارتباط بين العود والعقوبات البسيطة ، في حين أنها أظهرت ضعف الارتباط بين العود وعقوبة السجن لأقل من ثلاثة أشهر في السابقة الأولى .
 اتضح من الدراسة أن غالبية أفراد العينة يوافقون على أن السجناء لأول مرة يتعلمون من السجناء وأصحاب السوابق أساليب وأفكار جديدة عن الجريمة بسبب الاختلاط داخل السجن .
 غالبية أفراد العينة لم يسبق لهم دخول دار الملاحظة أو التوجيه.

التعليق على الدراسات السابقة :
نلحظ من خلال استعراض الدراسات السابقة تميزها بأمرين : أحدهما : قدم بعض هذه الدراسات ، والآخر : ان معظمها أُجري على المجرمين الكبار ، ولا يوجد عن الأحداث سوى أربع دراسات ، إحداها خارجية وقديمة جداً ( 1958م) وهي دراسة (جيردوم لوليتست) ، أما الدراستان الأخريان فهما محليتان إلا أن التركيز فيها انصبَّ على جانب واحد هو الجانب الأسري وأثره في العود إلى الانحراف مرة أخرى ، وأهملت العوامل الأُخَر وأثرها في العود إلى الانحراف ، مثل العامل الدراسي والعامل البيئي والعامل الأسري .
وسأحاول في هذه الدراسة تجاوز تلك النظرة الجزئية لتسبيب العود ، ومن ثم دراسة أثر العوامل الأُخَر فضلاً عن تحديد السمات العامة للأحداث العائدين ، وقد تمت الاستفادة من تلك الدراسات بشكل كبير ، وبخاصة فيما يتعلق بتصميم الاستبانة وتحديد عناصرها ، إضافة إلى المقارنة بين نتائج هذه الدراسة والدراسات الأخرى .
وبالجملة يمكن القول بأن هذه الدراسة تمتاز عن الدراسات السابقة بما يلي :
* تركيزها على الأحداث في المملكة العربية السعودية .
* كبر حجم العينة نسبياً وشمولها معظم مناطق المملكة .
* دراسة العلاقة بين عدد من العوامل وبين العود إلى الانحراف وعدم تركيزها على جانب واحد .

الإجراءات المنهجية للدراسة

منهج الدراسة :
اتخذت هذه الدراسة المنهج الوصفي الارتباطي من خلال المسح الاجتماعي ، وذلك بوصف الظاهرة المدروسة ومحاولة دراسة العلاقة بين عدد من المتغيرات والظاهرة المدروسة مع تطبيق اختبار (كا2) للتأكد من صدق هذه العلاقة إحصائياً ، إضافة إلى اتباع المنهج الوصفي الوثائقي للإجابة عن بعض تساؤلات الدراسة .
الأداة المستخدمة :
نظراً لانتشار العينة وكثرة المعلومات المراد تحصيلها من المبحوثين ، فقد رؤي أن أفضل وسيلة لذلك هي الاستبانة ، فلقد تم تصميم الاستبانة اللازمة وجرى اختبارها على عينة من الأحداث بإحدى دور الملاحظة لمعرفة مدى وضوحها ومناسبتها وتحوي الاستبانة في مجملها على ما يلي:
• البيانات الأولية للحدث ، مثل : العمر والمستوى الدراسي والتركيب الأسري ..... إلخ .
• الأسئلة المتعلقة بالعود وبقية متغيراته .
طريقة جمع البيانات :
بعد استيفاء جميع الاستمارات ومراجعتها واستبعاد بعض الاستمارات لعدم اكتمالها تمَّ تفريغها في جداول بسيطة وأُخَر مركبة ، وتجدر الإشارة إلى أن الجداول المركبة تم إعدادها على نوعين من التصنيف ، الأول باعتبار ترتيب الجنحة لدى الأحداث العائدين وفي هذه وصل عدد الجنح إلى الجنحة الخامسة باعتبار الجنحة الثانية هي أول حالة عود والجنحة الثالثة هي ثاني حالة عود كما في الجداول ( 14 - 15 - 16 - 17 ) ، والتصنيف الثاني باعتبار عدد مرات العود ، وهي بذلك تظهر أربع مرات عود كأقصى عدد ، إذ إن العود لمرة واحدة يعني الجنحة الثانية لدى الحدث ، والعود لمرتين يعني الجنحة الثالثة ، وهكذا كما في الجداول ( من 22 إلى 37 ) ، وبعد ذلك جرى تطبيق اختبار (كا2) عليها ومعرفة مدى دلالتها الإحصائية ، وتم قياس العلاقة الإحصائية عند مستوى (0.05) .
مجال الدراسة :
أ- المجال المكاني : يمثل المجال المكاني لهذه الدراسة المملكة العربية السعودية ، وتم اختيار العينات من جميع دور الملاحظة في المملكة العربية السعودية .
ب- المجال البشري : يمثل المجال البشري لهذه الدراسة جميع الأحداث السعوديين العائدين والمودعين بدور الملاحظة الاجتماعية بكلّ من ( الرياض - جدة - الدمام - المدينة المنورة - أبها - القصيم - تبوك) ، وكان عددهم (158 حدثاً ) ، وبعد استبعاد ( 35 حدثاً ) لعدم اكتمال استماراتهم أو ظهور التناقض في إجابات الأسئلة الاختبارية في الاستمارة ، أصبح الحجم الكلي لعينة الدراسة ( 123 حدثاً ) .
جـ- المجال الزماني : تم إجراء هذه الدراسة خلال شهر صفر من عام 1416هـ .
تحليل البيانات وتفسيرهاوالإجابـة عن تساؤلات الدراســـــــــة

( أ ) أنماط العود بين الأحداث العائدين :
أظهرت الدراسة أن (57.7%) من الأحداث العائدين محل الدراسة سبق لهم دخول دار الملاحظة مرتين ، في حين يوجد (21.9%) منهم سبق لهم دخول دار الملاحظة ثلاث مرات ، أما من سبق له دخول دار الملاحظة أربع مرات فهؤلاء بلغت نسبتهم (16.3%) ، في حين يوجد (4.1%) دخلوا الدار للمرة الخامسة ، وهذه النسبة تظهر أن أكثر من نصف الأحداث العائدين ما زالوا في بدايات العود إلى الانحراف بدخولهم للمرة الثانية ، مما يتطلب تكثيف الجهود معهم منعاً لاسترسالهم في الانحراف والعود مرات ومرات [ انظر الجدول رقم (11) ] .
كما أظهرت الدراسة أن العود العام أكثر شيوعاً بين الأحداث العائدين من العود الخاص ، حيث وُجدَ أن (44.7%) منهم قد عادوا للجنحة نفسها، في حين (55.3%) منهم أظهروا تنوعاً في ارتكاب الجنح التالية للجنحة الأولى مما يعطي دلالة على أن انحراف الأحداث العائدين في المملكة لم يأخذ صفة الاحتراف .
أما الجنح التي ارتكبها الأحداث العائدون في عودهم الخاص فتأتي السرقة بالدرجة الأولى حيث وُجدَ أن (80%) من أصحاب العود الخاص استمروا عليها ولم يحيدوا عن ممارستها في حين أتت الجنح الأخلاقية في المرتبة الثانية بنسبة (12.7%) ، ثم المضاربات وأخيراً المخدرات [ انظر الجدول رقم (12 - 13) ] .
( ب ) المستوى العمري وعلاقته بالعود إلى الانحراف :
سيكون الحديث في هذه العلاقة من ثلاثة جوانب ، الأول : أعمار الأحداث العائدين حالياً ، والثاني : أعمار الأحداث العائدين عند ارتكاب كل جنحة (الأولى ، الثانية ، ... إلخ ) ، وأمَّا الجانب الثالث فهو : العلاقة بين عمر الحدث عند ارتكاب أول جنحة وعدد مرات العود .
امتاز الأحداث العائدون بكبر السن ، حيث وُجدَ أن (82.1%) منهم يقعون في الفئة العمرية ( 16-18 سنة ) وهي نسبة مرتفعة قياساً إلى أعمار الأحداث المودعين بدور الملاحظة الاجتماعية ، حيث لا تتجاوز نسبة فئة (16-18 سنة ) (70%) من جملة الأحداث المودعين ( ) .
وبالنظر لأعمار الأحداث العائدين عند ارتكابهم الجنحة الأولى نجد أن الغالبية العظمى منهم تركزت في الفئة (13-16 سنة) وهؤلاء بلغت نسبتهم (56.9%) من جملة الأحداث العائدين ، يليهم أصحاب الفئة (10-13 سنة) و نسبتهم (25.2%).
أما في الجنحة الثانية فنجد أصحاب الفئة العمرية (13-16 سنة) احتلوا المرتبة الأولى بنسبة (51.2%) ، ثم أصحاب الفئة العمرية (16-18 سنة) بنسبة (41.5%) ، أما في الجنحة الثالثة والرابعة والخامسة فنجد أن أصحاب الفئة العمرية (16-18 سنة) احتلوا المرتبة الأولى في كل جنحة بالنسب التالية : (55.8%) ، (76.0%) ، (87.5%) على التوالي .
وهذا تسلسل طبيعي ، إذ بتكرار ارتكاب الجنح يتقدم الحدث في العمر ، ومن هنا نستطيع أن نقول : كلما زادت مرات العود لدى الحدث ، فهذا يعني وقوعه في الفئة العمرية المتقدمة ، [ انظر الجدول رقم (14) ] .
أما الجانب الثالث فهو محاولة لإيجاد علاقة بين عمر الحدث حين ارتكابه أول جنحة وتكرار حالات العود لديه ، فنجد أنه كلما ارتكب الحدث جنحته الأولى في عمر أقل من (13 سنة ) دل ذلك على احتمالية عودته إلى الانحراف مرات متكررة ، ذلك ما نلحظه في جدول رقم (24) حيث نجد أن (100%) من الأحداث العائدين للمرة الرابعة ارتكبوا جنحتهم الأولى وعمرهم أقل من (13 سنة ) في حين لا نجد بين العائدين لمرة واحدة سوى (11.3%) منهم .
أما من يرتكب جنحته الأولى من الأحداث العائدين في سن تتجاوز (13 سنة) فنجد أن احتمالية عودته إلى الانحراف تتناقص بشكل ملحوظ ، ومن خلال الجدول رقم (24) نجد أن الذين أعمارهم كانت (أكبر من 13 سنة) حين ارتكاب الجنحة الأولى تتناقص نسبتهم بشكل عكسي ، فنجد أن نسبتهم بين من عاد لمرة واحدة بلغت (88.7%) أما من نسبتهم بين من عاد لمرتين فانخفضت إلى (51.9%) ثم انخفضت أكثر بين من عادوا للمرة الرابعة لتصل إلى (0%) ، وبحساب قيمة (كا2) نجد قيمتها المحسوبة أكبر من قيمتها الحرجة ، وهذا يعني وجود علاقة بين ارتكاب الحدث العائد لجنحته الأولى في سن دون (13 عام) والعود ، وهذه النتيجة لا تتفق مع دراسة (جيردم لوليتست ) وكذلك دراسة (كاره ) ، التي انتهت إلى عدم وجود علاقة بين العمر عند بداية الجُناح والعود إلى الانحراف .
( ج) المستوى الدراسي وعلاقته بالعود :
سأتناول المستوى الدراسي من عدة جوانب ، أبدؤها بعرض الواقع الدراسي للأحداث العائدين ، وانتظامهم في الدراسة قبل دخول الدار أول مرة ، وبعد خروجهم من الدار ، والعلاقة بين الرسوب والعود إلى الانحراف ، والمستوى الدراسي عند دخول الدار أول مرة والعود إلى الانحراف .
لقد أظهر الأحداث العائدون ضعفاً شديداً في المستوى الدراسي قياساً إلى مستواهم العمري ، وهذه النتيجة تتفق مع كل من دراسة (العتيبي ) ، و (الرويس ) ، و (كاره ) ، و (عبدالسلام ) ، و(الشهراني ) . فنجد أن (92.7%) منهم لم يتجاوز المرحلة المتوسطة على الرغم من أن (82.1%) منهم تجاوز عمره (16 سنة) وفي هذه السن يفترض أن يكون الطالب في الصف الأول الثانوي ، وقد نجد ما يبرر هذا الضعف الدراسي حين النظر في جدول رقم (3) الذي يُظهر أن حوالي نصف الأحداث العائدين (48%) كانوا منقطعين عن الدراسة قبل دخولهم الدار لأول مرة ، وقد يكون ذلك الانقطاع عن الدراسة عاملاً أساسياً في الانحراف والاستمرار فيه ، حيث نجد أن (45.5%) من الأحداث العائدين لم ينتظموا في الدراسة بعد خروجهم من الدار .
وبدراسة العلاقة بين عدم الانتظام في الدراسة بعد الخروج من دار الملاحظة والعود إلى الانحراف ، نجد أن نسبة غير المنتظمين في الدراسة ممن عادوا أول مرة واحدة بلغت (38%) وتتزايد تلك النسبة بتزايد عدد مرات الدخول ، فنجدها بلغت (48.1%) لدى من عادوا للمرة الثانية ، ثم ترتفع تلك النسبة إلى (60%) للعائدين للمرة الثالثة ، وتصل هذه النسبة إلى (80%) لدى العائدين للمرة الرابعة ، على العكس من ذلك نجد نسبة المنتظمين في الدراسة بعد خروجهم من الدار تتناقص بتزايد عدد مرات الدخول ، فنجد نسبة المنتظمين بالدراسة بعد خروجهم من الدار لمن عاد إلى الدار مرة واحدة بلغت (62%) ، وتنخفض النسبة إلى (51.9%) ، ثم إلى (40%) ، ثم إلى (20%) لمن دخل الدار لمرتين ثم لثلاث مرات ثم لأربع مرات على التوالي ، وبحساب (كا2) وُجدَ أن قيمتها أقل من قيمتها الحرجة ، أي : لا يوجد علاقة بين المتغيرين ، [ انظر الجدول رقم (23) ] .
وبدراسة العلاقة بين مستوى العلاقة بين المستوى الدراسي عند دخول الدار في أول مرة والعود إلى الانحراف ، نلحظ أن معتادي الانحراف كانت مستوياتهم الدراسية عند الدخول لأول مرة منخفضة قياساً على من كان في بداية الانحراف ، فنجد أن نسبة ذوي المرحلة الابتدائية بين العائدين لأول مرة بلغت (54.9%) وارتفعت إلى (80%) لمن كان عائداً للمرة الرابعة ، وعلى العكس من ذلك فأصحاب المرحلة الدراسية المتوسطة من العائدين لمرة واحدة بلغت نسبتهم (40.8%) وانخفضت إلى (20%) لمن كان عائداً للمرة الرابعة ، أما في المرحلة الثانوية فنسبة العائدين لمرة واحدة بلغت (4.3%) ، وبلغت (0%) للعائدين للمرة الرابعة وبحساب (كا2) وُجدَ أن قيمتها أقل من قيمتها الحرجة ، [ انظر الجدول رقم (33) ] .
وبتحليل نتائج البيانات الدراسية للأحداث العائدين ، نلحظ ارتفاع نسبة الرسوب خلال حياتهم الدراسية ، فيوجد بين الأحداث العائدين (86.2%) سبق لهم الرسوب خلال حياتهم الدراسية ، وهذه النسبة تفسر التخلف الدراسي الذي وجدناه لدى الأحداث العائدين وضعف مستواهم الدراسي ، وبدراسة العلاقة بين الرسوب في الدراسة والعود إلى الانحراف نجد أن الرسوب يزيد بين العائدين للدار للمرة الثالثة والمرة الرابعة قياساً على العائدين للمرة الأولى والمرة الثانية ، [ انظر الجدول (29) ] .
( د ) الحالة الاجتماعية والتعليمية والمهنية لآباء الأحداث العائدين :
يوجد بين الأحداث العائدين نسبة ليست بالقليلة ممن فقدوا أحد والديهم ، فهناك (8.1%) منهم آباؤهم متوفون ، و (4.1%) أمهاتهم متوفيات [ أنظر جدول رقم (4) ] .
وبالنظر إلى الترابط الأسري بين والدي الأحداث العائدين نجد تفككاً واضحاً ، إذ يوجد (30.9%) منهم والديهم إما منفصلان أو متوفىً أحدهما ، وتزيد نسبة التفكك الأسري لدى من تكررت عودتهم للدار ، فنجد أن النسبة لدى العائدين لمرة واحدة بلغت (32.4%) في حين بلغت لدى العائدين لأربع مرات بلغت (40.0%) ، وبحساب قيمة (كا2) نجد أنها أقل من قيمتها الحرجة ، وهذا يعني عدم وجود علاقة بين الحالة الاجتماعية لوالد الحدث والعود إلى الانحراف [ جدول رقم (34) ] .
أما ما يتعلق بمستوى تعليم آباء الأحداث العائدين فلا يخلو من انخفاض ملحوظ فنجد أن (43.9%) منهم أميين والبقية منهم (56.1%) متعلمين ، وبحساب قيمة (كا2) نجد أنها أقل من قيمتها الحرجة وهذا يعني عدم وجود علاقة بين مستوى تعليم الأب والعود إلى الانحراف ، [ جدول رقم (35) ] ، وفي هذا اتفاق مع نتائج دراسة كل من ( العتيبي ) و ( الرويس ) . لقد أنعكس هذا بدوره على الحالة المهنية لآباء الأحداث العائدين ، فنجد (18.7%) منهم بلا عمل و (17.1%) في أعمال مهنية حرفية ، [ جدول رقم 5 ] .

( هـ ) الحالة البيئية والسكنية للأحداث العائدين :
يكثر سكن الأحداث العائدين في البيئة الحضرية أكثر منها في البيئة الريفية ، وتتفق هذه النتيجة مع ما توصل له ( الشهراني ) ، فيوجد (69.1%) منهم يسكنون المدن ، في حين يوجد (30.9%) يسكنون الريف ، كما يمكن ملاحظة أن الأحداث العائدين للمرة الرابعة تزيد نسبتهم في البيئة الحضرية أكبر من نسبة الأحداث العائدين لمرة واحدة وهذا يؤكد مقولة أن الانحراف يزيد في المدن أكثر من الريف ، وبحساب قيمة (كا2) وجد أن قيمتها أكبر من قيمتها الحرجة ، وهذا يعني وجود علاقة بين البيئة السكنية والعود إلى الانحراف ، [ جدول رقم (36) ]
كما أظهرت الدراسة أن الأحداث العائدين تزيد نسبتهم في الأحياء الشعبية حيث يوجد (38.2%) منهم يسكنون في الأحياء الشعبية ، ثم الأحياء المتوسطة بنسبة (25.2%) ، ولقد أثر هذا على نوعية المنازل ، إذ تكثر نسبة المنازل الشعبية التي يقطنها الأحداث ، فمنهم (52.9%) يقطنون منازلهم شعبية ، ثم الفلل بنسبة (34.1%) ، ثم الشقق بنسبة (13.0%) ، كما اتضح أن عدد الغرف في المنازل التي يقطنها الأحداث تمتاز بالقلة ، فيوجد (62.6%) منهم عدد الغرف في منازلهم يتراوح بين ( 1 - 6 غرف ) و (27.6%) عدد الغرف يتراوح بين ( 7-10 غرف ) ، ومن هذه النسب يمكننا القول بأن منازل الأحداث العائدين تمتاز بالاكتظاظ والازدحام ، فعند مقارنة أعداد هذه الغرف بعدد أخوة الأحداث العائدين تظهر لنا هذه النتيجة بوضوح ، فيوجد (54.5%) منهم عدد إخوانهم الذين يسكنون معهم تحت سقف واحد يتراوح بين ( 6-10 أخوة ) و (31.7%) منهم يزيد عدد أخوتهم عن (10)، وفي هذا اتفاق مع دراسة ( الرويس ) ، [ انظر الجداول رقم (6-7-8-9) ] .
( و ) وقت الفراغ والعود إلى الانحراف :
تقل كمية وسائل الترفيه التي توجد بمنازل الأحداث العائدين ، فنجد أن (63.5%) منهم يوجد بمنازلهم ( 3 وسائل ترفيه أو أقل ) في حين نجد أن (34.1%) يوجد بمنازلهم ( أكثر من 3 وسائل ترفيه) وهناك (2.4%) لا يوجد بمنازلهم أية وسيلة ترفيهية ، ونلحظ من الجدول (32) أن الأحداث العائدين للمرة الرابعة للدار تزيد النسبة بينهم في قلة وسائل الترفيه أكثر من الأحداث العائدين لمرة واحدة ، وبحساب قيمة (كا2) وجد أنها أقل من قيمتها الحرجة ، وهذا يعني عدم وجود علاقة بين كمية وسائل الترفيه والعودة إلى الانحراف .
أما نوعية وسائل الترفيه التي توجد بمنازل الأحداث العائدين فيأتي ( التلفزيون) في المقدمة بنسبة (94.3%) ، ثم (الفديو ) بنسبة (46.3%) ثم الألعاب الاليكترونية بنسبة (39.8%) ثم تتوالى بقية الوسائل ، وبحساب متوس

» النشر الإلكتروني: دراسة تحليليه
» وجه الانحراف شقاعدة تخصيص الأهداف

الأمتداد القانوني لورثة المستأجر

حــق ورثة المستـأجر فى الامتـداد القانونـي لعقد الإيجار

الأساس القانوني لحق ورثة المتاجر الأصلي في البقاء في العين المؤجرة
( لا ينتهي الإيجار بموت المؤجر ولا بموت المستأجر )
[ المادة 601 فقرة 1 من القانون المدنى ]

عقد …